انخفاض أسعار النفط: تحذيرات من أزمة الخدمات وتفاقم البطالة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
24 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: استمرت أسعار النفط في هبوطها يوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025، مدفوعة بتوقعات استئناف تصدير النفط من حقول كردستان العراق، فيما يترقب المستثمرون نتائج المحادثات بين روسيا وأوكرانيا التي قد تغير المعادلة العالمية للإمدادات.
وشهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجعاً بمقدار 20 سنتاً، أي بنسبة 0.
وجاء هذا الانخفاض بعد خسائر تجاوزت دولارين لكلا الخامين يوم الجمعة الماضي، مما يعكس حالة من القلق في الأسواق العالمية.
ويؤثر انخفاض أسعار النفط على الوضع الداخلي العراقي بشكل ملحوظ، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
ويعني هذا التراجع تقلص القدرة على تمويل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، التي تعاني أصلاً من نقص حاد.
ويرى محللون أن استئناف الصادرات من كردستان قد يخفف هذا الضغط جزئياً، لكنه لن يعالج التحديات الهيكلية المتمثلة في غياب التنوع الاقتصادي.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن معدل البطالة في العراق بلغ 14.2% في 2024، ومن المرجح أن يرتفع إذا استمر انخفاض الأسعار دون تدخل حكومي لتعزيز القطاعات غير النفطية.
ويرى مراقبون أن انخفاض الأسعار يحمل في طياته فرصة للعراق إذا استثمر في تحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات المحلية. وتبقى القدرة على استغلال هذه اللحظة رهناً بمدى سرعة تسوية الخلافات السياسية الداخلية، خصوصاً بين بغداد وأربيل، لضمان استدامة الإيرادات.
وتفاقمت النزاعات السياسية داخل العراق لتلقي بظلالها الثقيلة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط الذي يشكل العمود الفقري للإيرادات الحكومية.
وأثر الخلاف المزمن بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان بشكل مباشر على إنتاج وتصدير النفط، حيث توقفت عمليات التصدير عبر خط الأنابيب العراقي التركي لمدة عامين تقريباً بسبب النزاع حول توزيع الحصص والإيرادات. وأدى هذا التوقف إلى خسارة العراق ما يقدر بنحو 11 مليار دولار منذ 2023، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين، مما زاد من الضغوط على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من عجز يصل إلى 20% سنوياً.
وساهمت التوترات السياسية في تأجيج الاضطرابات الاجتماعية، حيث خرجت مظاهرات في محافظات جنوبية مثل البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات وزيادة فرص العمل. وتكشف هذه الاحتجاجات عن مستوى الإحباط الشعبي المتزايد جراء عجز الحكومة عن الاستفادة من مواردها النفطية بسبب الانقسامات الداخلية. ويرى محللون أن استمرار النزاعات قد يدفع العراق نحو أزمة اقتصادية أعمق، خاصة إذا تزامن ذلك مع هبوط أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قد يجعل تمويل الرواتب الحكومية شبه مستحيل دون اللجوء إلى الاقتراض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
مدبولي: انخفاض مؤشر البطالة ليصل إلى نحو 6.6%
وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية بالضبابية قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي تتحول إلى المسار السلبي، لكن في الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا في هذا السياق إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الأخبار الجيدة التي تم الإعلان عنها بشأن مؤشر البطالة، مُوضحًا أن المؤشر حقق نتائج جيدة للغاية، حيث انخفض ليصل إلى نحو 6.6%، وهذا يؤكد أن الدولة تمضي في المسار السليم فيما يتعلق بملف التوظيف.
وأضاف: في إطار تركيزنا على ملف الصناعة، واستبدال ما نستورده من الخارج بمكون محلي، وقعنا اليوم اتفاقيتين مهمتين للغاية؛ الاتفاقية الأولى تتعلق بعقد تحالف بين شركة "جيبتو فارما" (مدينة الدواء المصرية)، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية في صناعة الدواء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفيرة الأمريكية لدى مصر؛ لتعزيز صناعة الدواء في مصر، ومن خلال هذه الشراكة سنحصل على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهذا يعني أن الدواء المصري سيكون له نفاذية للسوق الأمريكية من خلال هذا الاعتماد، وأن هذا الاتفاق يعد اتفاقًا مهمًا للغاية في زيادة نفاذية وقوة صناعة الأدوية خلال الفترة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً: اليوم أيضًا تم توقيع اتفاقية مساهمين لتأسيس شركتين بشأن مشروعين كبيرين للغاية لشركة من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وهي شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر من أجل إنتاج ألياف البوليستر الذي نستورد منه كميات كبيرة للغاية، مُشيرًا إلى أن المشروعين سيعملان على إنتاج البوليستر بغرض تغطية جزء من احتياجات السوق المحلية كما سيكون ذلك فرصة كبيرة للتصدير.
وأضاف رئيس الوزراء أنه كان هناك لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مُؤخراً، والذي تم التطرق خلاله إلى مشروع إنشاء شركة متخصصة في مجال صناعة العبوات المعدنية وخدمات الطباعة على الصفيح، لافتًا إلى أن مصر كانت تقوم باستيراد تلك العبوات، إلا أنه مع إنشاء مثل هذه الشركات سيمكننا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء كان قد شهد منذ فترة توقيع العقد النهائي مع مجموعة "شين فينج" الصينية الكبرى لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبرى في منطقة قناة السويس، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم منذ أيام قليلة وضع حجر الأساس بالفعل، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى العام المقبل، ولذا فملف الصناعة يشهد جديدًا كل يوم، ونحاول التركيز عليه من منطلق أن لدينا أملاً في أن هذا القطاع يعود إلى سابق عهده خلال الفترة القادمة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها أمس لمشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (الدلتا الجديدة)، ولقائه بجميع المسئولين عن هذا المشروع، وهناك تركيز شديد من الدولة عليه، حتى يرى النور خلال النصف الثاني من هذا العام، ولذا كان هناك تشديد على جميع القائمين على هذا المشروع من جميع الجهات بأن ننتهي من جميع الأعمال في هذا المشروع المهم للغاية الذي يركز على أكثر من 2 مليون فدان، مُؤكدًا أن ما سيتم استصلاحه في هذه المرحلة يتجاوز الزمام الزراعي لخمس محافظات متجاورة مجتمعة، فنحن نتحدث هنا عن دولة جديدة بدون مُبالغة، ولهذا تم تسميتها دلتا جديدة وهي كذلك، مُعربًا عن أمله في أن ترى مصر ثمار هذا المشروع العظيم خلال الأعوام المُقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية