جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عزمه على تفكيك سلطة حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال نتانياهو في خطاب له أمام دفعة من خريجي الجيش إن إسرائيل "مستعدة للعودة إلى القتال المكثف في أي لحظة"، وفقاً لتقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف: "جميع رهائننا، دون استثناء، سيعودون إلى وطنهم".
وقال نتانياهو "لن تحكم حماس غزة. سيجري نزع سلاح من غزة، وسيجري تفكيك قوتها القتالية".
وأشار إلى أن النصر يمكن تحقيقه "من خلال المفاوضات" أو "بطرق أخرى".
وبدأت الحرب في غزة بعد هجوم شنته حماس وغيرها من الجماعات على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص. وتم آخذ أكثر من 250 شخصاً في ذلك اليوم.
وتنص اتفاقية وقف إطلاق النار متعددة المراحل التي بدأت في 19 يناير(كانون الثاني) على أن يتم إطلاق سراح 33 رهينة بشكل تدريجي مقابل 1904 من الأسرى الفلسطينيين خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع.
Holding up photo of Bibas family, PM says Israel must remember ‘what we’re fighting for’ https://t.co/gxiRw9psrw
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) February 23, 2025ومن المفترض أن تؤدي المرحلة الثانية من الاتفاق إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي وإطلاق سراح باقي الرهائن، لكن من غير الواضح ما إذا كان يمكن تنفيذها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو اتفاق غزة غزة وإسرائيل حماس
إقرأ أيضاً:
قادة أمنيون يحذرون نتنياهو من تداعيات كبيرة لتجميد إطلاق الأسرى
قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن وزراء في مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في توسيع المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وعدم التوجه للمرحلة الثانية.
وحسب الهيئة، فإن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل أوصوا نتنياهو بإطلاق الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض الإفراج عنهم أمس السبت، ضمن الدفعة السابعة، لأن التداعيات قد تكون كبيرة.
وقال مصدر مطلع للهيئة إن إحضار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اثنين من الأسرى الإسرائيليين ليشاهدا الإفراج عن رفاقهما في الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، هو سبب تجميد إطلاق الأسرى الفلسطينيين.
وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لأسيرين إسرائيليين وهما يشاهدان مراسم الإفراج عن أسرى آخرين من المكان عينه في قطاع غزة، ويناشدان نتنياهو إكمال الاتفاق مع حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى.
ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن هناك رغبة أميركية في توسيع المرحلة الأولى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أن هناك جهودا جارية في إسرائيل لحل أزمة صفقة التبادل قبل وصول المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف.
إعلانومن المفترض أن يصل ويتكوف إلى إسرائيل يوم الأربعاء المقبل للترويج لتوسيع المرحلة الأولى من الصفقة مع حماس، وإطلاق سراح أسرى إضافيين.
وقال ويتكوف لشبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الأحد، "أعتقد أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستمضي قدما. نحن بحاجة إلى توسيع المرحلة الأولى. نأمل أن يكون لدينا الوقت المناسب لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وإنهائها، وإعادة المزيد من الأسرى والمضي قدما في المحادثات".
وبشأن ما إذا كان نتنياهو يريد مواصلة الصفقة أو العودة إلى الحرب، قال ويتكوف "إن الخطوط الحمراء هي أن حماس لن تشارك في هيئة حاكمة بعد حل هذه المسألة. لقد تحدثنا مطولا، رون ديرمر، نتنياهو وأنا، ونحن جميعا نركز على إعادة الجميع على قيد الحياة".
وأضاف ويتكوف "حماس لن تكون قادرة على أن تكون جزءا من هيئة تحكم غزة. أما فيما يتعلق بما إذا كانت ستستمر في الوجود أم لا، فسأترك هذا الأمر لنتنياهو".
وفي وقت سابق، قالت صحيفة إسرائيل اليوم، نقلا عن مصادر قولها، إن قرار إسرائيل وقف الإفراج عن 600 أسير فلسطيني هو "محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة مع حماس"، لكن المصادر أشارت إلى أن القيادة السياسية لها سوابق في الخطأ بتقدير مواقف حماس.
وقالت المصادر نفسها إنه "إذا رفضت حماس التنازل فمن المتوقع استئناف القتال خلال أسبوعين مع تولي إيال زامير رئاسة الأركان".
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ بمرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع، وذلك بعد حرب إبادة ضد قطاع غزة على مدى 15 شهرا، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا من الأحياء والأموات. وقد سلّمت المقاومة 29 منهم، وأطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح أكثر من 1100 أسير فلسطيني، وعطّل الإفراج عن نحو 600، وتقول تل أبيب إن هناك 63 إسرائيليا لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
إعلان
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية