روشتة برلمانية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن
الحكومة تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق عملية نموا أكثر اتزانًا.
وأشار " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ألى إن الدولة اتخذت خطوات جادة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية.
و أكد عضو البرلمان أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.
و شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزير المالية رانيا المشاط الاقتصاد وزيرة التخطيط المزيد
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. موازنة البرلمان: مصر حققت استقرارا في الاقتصاد الكلي ونتائج جيدة بكافة المؤشرات
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،إن مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي،مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024 عززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت "الكسان" في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن الاقتصاد المصري في سبيله إلى تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالى الجاري 2024/2025، لافتة إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية نجحت بالنزول بمعدل تضخم من نحو 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، مع توقعات لهبوطه إلى مستويات 16% أو 17% بنهاية العام المالى الجاري.
وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تُرسخ صمود الاقتصاد وتفتح الآفاق التنموية للقطاع الخاص في المشاركة، وذلك لتعزيز تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية العالمية.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية