"الخدمات المالية" تُدشِّن النظام الإلكتروني لإصدار الأوراق المالية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
دشَّنت هيئة الخدمات المالية المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني لإصدار الأوراق المالية (E-IPO)، وذلك في إطار الجهود القائمة لأتمتة الخدمات والإجراءات المنظمة لسوق رأس المال العُماني؛ بما يضمن تسهيل وتسريع المعاملات بين الهيئة والجهات التنفيذية في مؤسسات القطاع.
وتتمثل المرحلة الأولى في تقديم طلبات واعتماد الإصدارات؛ حيث يُعد هذا النظام بصفة عامة منصة رقمية متكاملة مصممة لتنظيم إجراءات الإصدار والإدراج في سوق رأس المال العُماني، والتي ترتبط بها الهيئة كجهة تشريعية والجهات التنظيمية الأخرى، وهو ما يوفر بيئة إلكترونية متطورة تسهم في تسريع العمليات وتعزيز كفاءة السوق.
ويُسهم النظام الإلكتروني لإصدار الأوراق المالية في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز إجراءات الإصدار، ويضمن تدفقًا سلسًا للمعلومات بين جميع الأطراف المعنية، مما يعزز الشفافية في التعاملات المالية. ويوفر النظام بيئة تنظيمية متطورة تسهل عملية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ممثلة بالهيئة والجهة المصدرة ومدير الإصدار والمستشار القانوني وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وبورصة مسقط، وهو ما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي ورفع مستوى الجاهزية لطرح الأوراق المالية بشكل أكثر كفاءة وموثوقية، فضلًا عن أن استحداث هذا النظام يدعم ويساند الوصول إلى مُستهدفات البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال.
وتشمل المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني للإصدارات، 3 إجراءات أساسية؛ تبدأ بإجراءات تقديم طلبات الإصدار، والتي تتضمن جمع وتحليل البيانات المالية والقانونية المتعلقة بالورقة المالية، والتأكد من امتثالها للضوابط التنظيمية المعمول بها. وتشتمل هذه المرحلة على إصدار الموافقات المبدئية وتقديم التوجيهات اللازمة لاستكمال إجراءات الإصدار.
ويعد النظام الإلكتروني نقلة نوعية في عملية إصدار الأوراق المالية، حيث تسهم في تسريع عمليات الموافقة وتسهيل الإجراءات التنظيمية من خلال التحول الرقمي؛ الأمر الذي من شأنه أن يحد من التعاملات الورقية ويقلل من التعقيدات الإدارية التي تواجه الجهات المصدرة. وينعكس هذا التطور بشكل إيجابي على السوق المالية.
ومن المقرر أن يتضمن النظام مرحلتين، إضافة مرحلة تقديم طلبات واعتماد الإصدارات، والتي سيتم الإعلان عنهما لاحقًا؛ وهما: مرحلة البناء السعري، التي تهدف إلى تحديد النطاق السعري للأوراق المالية بالتنسيق مع مديري الإصدار والمستثمرين، وفق آليات الاكتتاب الأولي، لضمان تسعير عادل يتماشى مع معايير السوق. وتليها مرحلة الإدراج في بورصة مسقط؛ حيث تُستكمل جميع الإجراءات التنظيمية وتُتاح الأوراق المالية للتداول، مما يسهم في تعزيز سيولتها وزيادة جاذبية الاستثمار في سوق رأس المال العُماني.
وتواصل هيئة الخدمات المالية جهودها لتسهيل كافة الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات؛ حيث تبلغ نسبة التحول الرقمي في الخدمات المقدمة من الهيئة أكثر من 93% خلال عام 2024، كما إن الهيئة استطاعت خلال العام المنصرم أن تحقق تقدمًا جديدًا في مؤشر الإجادة في التحول الرقمي؛ إذ حققت نتيجة 84% مقارنة مع 76% في عام 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النظام الإلکترونی الأوراق المالیة رأس المال
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة