أبوظبي تعزز الشراكة الاقتصادية مع الصين باتفاقيات جديدة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
اختتم وفد إمارة أبوظبي الاقتصادي بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، زيارة ناجحة إلى جمهورية الصين الشعبية شهدت توقيع عدة اتفاقيات لتطوير التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص الأمر الذي يعكس جهود الإمارة لبناء وتطوير الشراكات مع القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم والشركاء التجاريين.
وشهدت الزيارة استعراض مميزات "اقتصاد الصقر" وفرص النمو الواسعة المتاحة في أبوظبي، والتزامها بتحقيق أهداف الاستراتيجيات التي تركز على الاستفادة مع التوجهات الجديدة والمتغيرات في الاقتصاد العالمي.
وخلال الزيارة وقعت حكومة أبوظبي وحكومة بلدية شانغهاي اتفاقية تعاون إستراتيجي تشمل العديد من المجالات مثل الأعمال والتجارة والتمويل والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والرعاية الصحية والسياحة والموانئ.
وتشرف دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ومكتب الشؤون الخارجية التابع لحكومة بلدية شنغهاي على الجهود والمبادرات من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية بالتوافق مع الإعلانات والبيانات المشتركة التي أعلنتها قيادتا الإمارات والصين.
وشملت المباحثات التي عقدها الوفد مع المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والاستثمارات في بكين وشنغهاي وشينزن وهونغ كونغ اجتماعات مع شين جيننغ، عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية وأمين لجنة الحزب في شنغهاي، وين يونج، عمدة مدينة بكين، وجونغ زينغ، عمدة شنغهاي، وجون لي، جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
وبحث الوفد تعزيز التعاون والفرص الجديدة مع عدد من المجموعات الاقتصادية الرائدة مثل بايت دانس ByteDance وشاومي Xiaomi وليجند القابضة Legend Holding وتشاهونغشو Xiaohongshu وبي واي دي BYD، وسي آي سي سي CICC ، وسي إيه تي إل CATL.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن زيارتنا للصين حققت الكثير من النتائج الإيجابية، ونواصل مساعينا لتطوير الشراكة عبر استكشاف فرص جديدة في المجالات التي تتميز بإمكانات مرتفعة للنمو، والصناعات الناشئة انطلاقاً من الأرضية المتينة للتعاون بيننا ويؤكد النمو المتزايد للتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات والصين التزامنا بتعزيز التعاون الإستراتيجي بناءً على الثقة والتعاون والرؤية المشتركة للتعامل مع التحديات في الاقتصاد العالمي، بحسب بيان صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي يؤدي دوراً محورياً في ترسيخ العلاقات، الأمر الذي يحفزنا على مضاعفة جهودنا من أجل بناء الجسور وتقوية الروابط مع أبرز الاقتصادات، والقوى المؤثرة، والشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم، مقتدين بالرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة التي تركز على التعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع.
تجارة متناميةشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع التبادل التجاري من ملياري دولار أمريكي (7.4 مليار درهم) في العام 2000 إلى نحو 100 مليار دولار (367 مليار درهم) في العام 2023.
وفي أول 9 أشهر من العام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 74.5 مليار دولار (273.4 مليار درهم)، ويتوقع أن يتضاعف إلى 200 مليار دولار (734 مليار درهم) بحلول العام 2030.
وشهدت الاستثمارات الصينية في الإمارات نمواً بنسبة 16 بالمئة، فيما قفزت الاستثمارات الإماراتية في الصين بنسبة 120 بالمئة.
وارتفع عدد الشركات الصينية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بنسبة 38 بالمئة في العام 2023 و69.4 بالمئة في العام 2024، الأمر الذي يؤكد جاذبية قطاع الأعمال في أبوظبي للشركات والاستثمارات الصينية.
شارك في الاجتماعات والفعاليات التي عقدها الوفد في الصين كل من بدر سليم سلطان العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وراشد لاحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي، وشامس علي الظاهري النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، وحمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي ADGM، وأحمد علي علوان الرئيس التنفيذي لـ Hub71 وعدد من قادة الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص في أبوظبي.
واستقطب "منتدى أبوظبي للاستثمار"، الذي نظمه مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع أبوظبي العالمي ADGM في مدينتي بكين وشنغهاي يومي 18 و 20 فبراير الجاري، نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال في الصين لاستكشاف الفرص في أبوظبي والاستفادة من منظومة الأعمال في الإمارة لتحقيق النمو والتوسع عالمياً.
ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي ADGM اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات والشركات الصينية الرائدة بما في ذلك مجموعة "فوسون إنترناشيونال المحدودة" الاستثمارية القائمة على الابتكار المدرجة في بورصة هونغ كونغ، ومجموعة "هيجون" للاستشارات، و"ويند إنفورميشن" مزود الخدمات والمعلومات المالية، وياكاي المجموعة الإعلامية المالية والمزود للمعلومات والأبحاث والتحليلات في الاقتصاد والتمويل والتكنولوجيا والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وتركز الاتفاقيات على التعريف بالفرص الاستثمارية في أبوظبي للشركات والمستثمرين في الصين، وتبادل المعلومات والبيانات والأبحاث والتحليلات الاقتصادية والمالية، ودعم التوسع العالمي للشركات الصينية، وتعميق العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والصين.
ووقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون استراتيجي مع اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة لتطوير التعاون في التجارة والاستثمارات، وتوحيد الجهود لدعم الشركات الصينية لتأسيس عملياتها في أبوظبي.
وشهد "لقاء الأعمال أبوظبي -شنغهاي"، الذي نظمته غرفة أبوظبي، مشاركة واسعة من قطاع الأعمال في الصين ودولة الإمارات لبناء شراكات خلال الاجتماعات الثنائية التي تضمنها الملتقى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي الاقتصاد العالمي حكومة أبوظبي شانغهاي والتكنولوجيا الإمارات والصين بايت دانس وشاومي والصناعات التعاون الاقتصادي الإمارات والصين مكتب أبوظبي للاستثمار أبوظبي اقتصاد أبوظبي الشراكة الاقتصادية الصين والإمارات أبوظبي الاقتصاد العالمي حكومة أبوظبي شانغهاي والتكنولوجيا الإمارات والصين بايت دانس وشاومي والصناعات التعاون الاقتصادي الإمارات والصين مكتب أبوظبي للاستثمار أخبار الإمارات دائرة التنمیة الاقتصادیة أبوظبی للاستثمار ملیار درهم الأعمال فی فی أبوظبی فی الصین فی العام
إقرأ أيضاً:
الصين تشهد تحولا في تعاملها مع رواد الأعمال
قالت صحيفة "إيكونوميست" إن الصين تشهد تحولا ملحوظا في تعاملها مع رواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا، بعد سنوات من القيود التنظيمية التي أضرت بالشركات الكبرى مثل علي بابا وتينسنت.
واعتبرت الصحيفة أن عودة جاك ما، مؤسس علي بابا، إلى الواجهة من خلال مشاركته في ندوة اقتصادية برئاسة الزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين يوم 17 فبراير/شباط، تمثل إعادة تأهيل اقتصادية قد تكون الأكثر ربحية في التاريخ.
ارتفاعات قياسية في أسواق الأسهمووفقا للتقرير، ارتفعت أسهم علي بابا بنسبة 6.2% بعد انتشار معلومات عن مشاركة جاك ما في الندوة، مما أضاف 18 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة.
كما سجلت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة "تينسنت" وشركة شاومي للإلكترونيات "شاومي" ارتفاعا بنسبة 7%، في ظل انتعاش عام في قطاع التكنولوجيا الصيني، حيث قفز مؤشر "هانغ سينغ تيك"، الذي يضم أكبر 30 شركة تكنولوجية مدرجة في بورصة هونغ كونغ، بنسبة 23% خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسهم علي بابا بأكثر من 50% منذ بداية العام.
السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع، وفقا لـ"إيكونوميست"، هو شركة "ديب سيك" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي تمكّنت من تحقيق تقدم كبير. وقد قارن محللون من بنك أوف أميركا هذا التطور بطرح علي بابا للاكتتاب العام في بورصة نيويورك عام 2014، والذي أدى إلى ازدهار شركات الإنترنت الاستهلاكية.
وبعد تشدد الحكومة الصينية في عام 2020، والذي أدى إلى إلغاء الطرح الأولي لشركة "آنت غروب" التابعة لجاك ما، وفرض غرامة قياسية على علي بابا، بدأت الحكومة الصينية الآن في اتخاذ نهج أكثر تصالحيا مع القطاع الخاص.
إعلانووفقا لمصادر مطلعة على الاجتماع، شدد شي جين بينغ خلال الندوة على "أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الصيني"، معترفا بالتحديات التي تواجهه.
وتأتي هذه التصريحات وسط تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأعمال بالصين، وفقا لمسح شهري لأكثر من 300 مسؤول تنفيذي في الشركات الكبرى. ومع ذلك، لا يزال العديد من المؤشرات الاقتصادية، مثل تمويل الشركات ومستويات المخزون، تعاني من انكماش واضح.
وبينما يرى البعض أن عودة جاك ما هي انتصار للقطاع الخاص، يشير آخرون إلى أنها تأكيد على إحكام سيطرة الحزب الشيوعي على رجال الأعمال، فمنذ الحملة التي بدأت قبل 5 سنوات، أصبح رواد الأعمال أكثر امتثالا لسياسات الحزب، وأصبح عليهم اللعب وفق قواعد شي جين بينغ أو مواجهة العواقب.
تحديات مستقبليةورغم التحولات الإيجابية الأخيرة، لا تزال بيئة الأعمال في الصين تواجه عدة عقبات، فهناك قيود صارمة على الطروحات العامة في الخارج، إذ باتت الشركات الناشئة مثل "شين" ملزمة بالحصول على موافقة غير رسمية من الجهات التنظيمية الصينية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما تدخلت الجهات التنظيمية لمنع إدراج بعض الشركات في بورصة هونغ كونغ بسبب انخفاض تقييماتها.
إلى جانب ذلك، أصبح النظام المالي الصيني خليطا بين القطاعين العام والخاص، حيث باتت الاستثمارات الحكومية تهيمن على صناديق رأس المال المخاطر والأسهم الخاصة، مما يعقّد آليات التمويل التقليدية.
وحسب التقرير، فإن هذا النهج قد يعيق الابتكار، حيث باتت الشركات مجبرة على التكيف مع الأولويات الحكومية بدلا من التركيز على احتياجات السوق والمستهلكين.
تحولات محتملةورغم أن إعادة تأهيل جاك ما قد تبدو مبادرة إيجابية، فإنها تعكس تحولا إستراتيجيا في كيفية تعامل الصين مع القطاع الخاص حسب الصحيفة، فبدلا من السماح للشركات بالنمو بحرية، تعمل الحكومة على إعادة توجيهها بما يتماشى مع سياساتها الاقتصادية.
إعلانوبالتالي، يبقى السؤال الأهم: هل يمثل هذا التحول بداية عهد جديد من الاستقرار لقطاع التكنولوجيا الصيني، أم إنه مجرد محاولة مؤقتة لإنعاش الأسواق دون تغيير جوهري في السياسات التنظيمية؟
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية