أبوظبي تعزز الشراكة الاقتصادية مع الصين باتفاقيات جديدة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
اختتم وفد إمارة أبوظبي الاقتصادي بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، زيارة ناجحة إلى جمهورية الصين الشعبية شهدت توقيع عدة اتفاقيات لتطوير التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص الأمر الذي يعكس جهود الإمارة لبناء وتطوير الشراكات مع القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم والشركاء التجاريين.
وشهدت الزيارة استعراض مميزات "اقتصاد الصقر" وفرص النمو الواسعة المتاحة في أبوظبي، والتزامها بتحقيق أهداف الاستراتيجيات التي تركز على الاستفادة مع التوجهات الجديدة والمتغيرات في الاقتصاد العالمي.
وخلال الزيارة وقعت حكومة أبوظبي وحكومة بلدية شانغهاي اتفاقية تعاون إستراتيجي تشمل العديد من المجالات مثل الأعمال والتجارة والتمويل والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والرعاية الصحية والسياحة والموانئ.
وتشرف دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ومكتب الشؤون الخارجية التابع لحكومة بلدية شنغهاي على الجهود والمبادرات من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية بالتوافق مع الإعلانات والبيانات المشتركة التي أعلنتها قيادتا الإمارات والصين.
وشملت المباحثات التي عقدها الوفد مع المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والاستثمارات في بكين وشنغهاي وشينزن وهونغ كونغ اجتماعات مع شين جيننغ، عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية وأمين لجنة الحزب في شنغهاي، وين يونج، عمدة مدينة بكين، وجونغ زينغ، عمدة شنغهاي، وجون لي، جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
وبحث الوفد تعزيز التعاون والفرص الجديدة مع عدد من المجموعات الاقتصادية الرائدة مثل بايت دانس ByteDance وشاومي Xiaomi وليجند القابضة Legend Holding وتشاهونغشو Xiaohongshu وبي واي دي BYD، وسي آي سي سي CICC ، وسي إيه تي إل CATL.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن زيارتنا للصين حققت الكثير من النتائج الإيجابية، ونواصل مساعينا لتطوير الشراكة عبر استكشاف فرص جديدة في المجالات التي تتميز بإمكانات مرتفعة للنمو، والصناعات الناشئة انطلاقاً من الأرضية المتينة للتعاون بيننا ويؤكد النمو المتزايد للتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات والصين التزامنا بتعزيز التعاون الإستراتيجي بناءً على الثقة والتعاون والرؤية المشتركة للتعامل مع التحديات في الاقتصاد العالمي، بحسب بيان صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي يؤدي دوراً محورياً في ترسيخ العلاقات، الأمر الذي يحفزنا على مضاعفة جهودنا من أجل بناء الجسور وتقوية الروابط مع أبرز الاقتصادات، والقوى المؤثرة، والشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم، مقتدين بالرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة التي تركز على التعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع.
تجارة متناميةشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع التبادل التجاري من ملياري دولار أمريكي (7.4 مليار درهم) في العام 2000 إلى نحو 100 مليار دولار (367 مليار درهم) في العام 2023.
وفي أول 9 أشهر من العام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 74.5 مليار دولار (273.4 مليار درهم)، ويتوقع أن يتضاعف إلى 200 مليار دولار (734 مليار درهم) بحلول العام 2030.
وشهدت الاستثمارات الصينية في الإمارات نمواً بنسبة 16 بالمئة، فيما قفزت الاستثمارات الإماراتية في الصين بنسبة 120 بالمئة.
وارتفع عدد الشركات الصينية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بنسبة 38 بالمئة في العام 2023 و69.4 بالمئة في العام 2024، الأمر الذي يؤكد جاذبية قطاع الأعمال في أبوظبي للشركات والاستثمارات الصينية.
شارك في الاجتماعات والفعاليات التي عقدها الوفد في الصين كل من بدر سليم سلطان العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وراشد لاحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي، وشامس علي الظاهري النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، وحمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي ADGM، وأحمد علي علوان الرئيس التنفيذي لـ Hub71 وعدد من قادة الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص في أبوظبي.
واستقطب "منتدى أبوظبي للاستثمار"، الذي نظمه مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع أبوظبي العالمي ADGM في مدينتي بكين وشنغهاي يومي 18 و 20 فبراير الجاري، نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال في الصين لاستكشاف الفرص في أبوظبي والاستفادة من منظومة الأعمال في الإمارة لتحقيق النمو والتوسع عالمياً.
ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي ADGM اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات والشركات الصينية الرائدة بما في ذلك مجموعة "فوسون إنترناشيونال المحدودة" الاستثمارية القائمة على الابتكار المدرجة في بورصة هونغ كونغ، ومجموعة "هيجون" للاستشارات، و"ويند إنفورميشن" مزود الخدمات والمعلومات المالية، وياكاي المجموعة الإعلامية المالية والمزود للمعلومات والأبحاث والتحليلات في الاقتصاد والتمويل والتكنولوجيا والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وتركز الاتفاقيات على التعريف بالفرص الاستثمارية في أبوظبي للشركات والمستثمرين في الصين، وتبادل المعلومات والبيانات والأبحاث والتحليلات الاقتصادية والمالية، ودعم التوسع العالمي للشركات الصينية، وتعميق العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والصين.
ووقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون استراتيجي مع اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة لتطوير التعاون في التجارة والاستثمارات، وتوحيد الجهود لدعم الشركات الصينية لتأسيس عملياتها في أبوظبي.
وشهد "لقاء الأعمال أبوظبي -شنغهاي"، الذي نظمته غرفة أبوظبي، مشاركة واسعة من قطاع الأعمال في الصين ودولة الإمارات لبناء شراكات خلال الاجتماعات الثنائية التي تضمنها الملتقى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي الاقتصاد العالمي حكومة أبوظبي شانغهاي والتكنولوجيا الإمارات والصين بايت دانس وشاومي والصناعات التعاون الاقتصادي الإمارات والصين مكتب أبوظبي للاستثمار أبوظبي اقتصاد أبوظبي الشراكة الاقتصادية الصين والإمارات أبوظبي الاقتصاد العالمي حكومة أبوظبي شانغهاي والتكنولوجيا الإمارات والصين بايت دانس وشاومي والصناعات التعاون الاقتصادي الإمارات والصين مكتب أبوظبي للاستثمار أخبار الإمارات دائرة التنمیة الاقتصادیة أبوظبی للاستثمار ملیار درهم الأعمال فی فی أبوظبی فی الصین فی العام
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.