وضع آليات التعاون الفني لتشغيل محطة الضبعة النووية بأعلى المعايير العالمية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أجرى وفد من مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، زيارة ميدانية لموقع المحطة النووية بالضبعة لمتابعة تطورات وإنجازات المشروع ومناقشة أوجه التعاون بين الجهتين.
استقبل الوفد الدكتور محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتم استعراض الإنجازات التي تحققت في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لضمان تحقيق التكامل بين المحطة النووية والشبكة القومية للكهرباء، تلا ذلك جولة تفقدية لموقع الإنشاءات بهدف الوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات والتركيبات.
وتضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا حول تطور الأعمال التنفيذية بموقع الإنشاءات، متضمنة الموقف التنفيذي لأعمال الربط الكهربائي بين محطة الضبعة النووية والشبكة القومية للكهرباء.
وناقش الحضور آليات التعاون الفني بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء بهدف تشغيل المحطة بكفاءة وأمان وفقًا لأعلى المعايير العالمية وبما يضمن تحقيق استقرار وإمداد الكهرباء.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر، وضمان تحقيق التكامل بين المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من الكهرباء على المدى الطويل، كما تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وضمان كفاءة التشغيل الآمن والمستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء المصرية لنقل الكهرباء هيئة المحطات النووية المحطة النووية المزيد
إقرأ أيضاً:
محمد عيد: السفارات المصرية تلعب دورا في دعم الإستثمار.. ومصر تعزز وجودها في الأسواق العالمية
أكد محمد عيد أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، أهمية الاجتماع التنسيقي الذي جرى بين وزارتى الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، إذ يهدف هذا الاجتماع لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، موضحاً أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تنويع أسواق التصدير وفتح الباب أمام الاستثمارات المصرية في الخارج عبر سفرائها من أبناء الوطن لتحفيز الناتج القومي من خلال إحلال الصادرات محل الواردات.
وأضاف محمد عيد في بيان له اليوم، أن التعاون القائم بين وزارتي الخارجية والاستثمار يستهدف توحيد الرؤى والجهود في مختلف مجالات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعظيم الصادرات، ومحاولة الوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية، الأمر الذي يتحقق من خلال دعم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.
وأشار أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، إلى أن الدولة المصرية تعمل من خلال السفارات والبعثات المصرية في الخارج وبالتنسيق مع المكاتب التجارية وبمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وتعزيز الفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها، والحرص على تنظيم المنتديات الاقتصادية ومتابعة تنفيذ نتائجها.
وشددا على أهمية الاهتمام بصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، مثمناً استحداث بوابة تجارة إلكترونية، والتي تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وانخراط مصر في الأسواق العالمية، في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية على المستوى العالمي لإحداث نقلة نوعية في النمو الاقتصادي.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان