بايدن سيدعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في قمة مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيدعو إلى إصلاحات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شأنها أن تخدم حاجات البلدان النامية بشكل أفضل خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في نيودلهي الشهر المقبل.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان إن على المؤسستين تقديم بديل أفضل لدعم التنمية وتمويل ما سمّاه “الإقراض القسري وغير المستدام” الذي تقدمه الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق في بكين.
وأضاف ساليفان لصحافيين “لقد سمعنا بوضوح أن البلدان تريد منا أن نزيد دعمنا في مواجهة التحديات المتداخلة التي تواجهها”.
وأعلن أن بايدن “سيركز جزءا كبيرا من طاقته أثناء وجوده هناك على تحديث مصارف التنمية المتعددة الأطراف، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.
وأشار إلى أن الهدف هو التأكد من أن مصارف التنمية تقدّم “حلولا عالية المستوى ومضمونة” للتحديات التي تواجهها البلدان النامية.
ووصف المؤسّستين بأنهما “فعالتان وشفافتان” خلافا لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين، وهو برنامج عمره عشر سنوات يهدف إلى تعزيز مكانة الصين في التنمية العالمية، يشمل بنى تحتية كبيرة وقروضا صناعية للدول الفقيرة.
وقال ساليفان “أقترح أن يكون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بديلا إيجابيا لما هو أكثر غموضا أو أسلوبا قسريا” لتمويل التنمية الذي تقدمه الصين.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقدّم مقترحات في نيودلهي من شأنها زيادة قوة الإقراض للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحوالى 200 مليار دولار.
لكنّ ساليفان شدد على أن الصين، كونها عضوا في مجموعة العشرين وشريكا رئيسيا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لديها دور مركزي في تحديث المؤسستين.
وأضاف “لذلك، فإن دعمنا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس ضد الصين”.
وتأتي تصريحات ساليفان فيما تعقد مجموعة “بريكس” التي تهيمن عليها الصين قمتها الخاصة في جنوب إفريقيا.
وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ربع الاقتصاد العالمي، وقد تزايد الاهتمام بالانضمام إليها.
وقال ساليفان “نحن لا ننظر إلى مجموعة بريكس على أنها تتطور إلى نوع من المنافس الجيوسياسي للولايات المتحدة أو أي جهة أخرى. هذه مجموعة متنوعة للغاية من الدول”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بايدن الدولی وصندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد