اليوم.. "قوى عاملة النواب" تبحث تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب بالمعاش
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها، والمدرجة على جدول أعمالها، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فيناقش أعضاء اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: 1- النائب نشأت عباس، بشأن: الأول: تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش.
2- النائب سيد نصر، تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش لمدة أكثر من عامين.
3- النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم. ثانيًا: استكمال متابعة توصيات اللجنة التى أصدرتها بتواريخ 1 و15 و29 من ديسمبر2024، 9 من فبراير 2025 بشأن التالى: ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: (مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قطاع المديريات المالية). حظر دعم الصناديق التابعة لوزارة المالية من قبل الوزارة، لحين الانتهاء من مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة داخل لجنة القوى العاملة، وتحديد الموقف القانوني لهذه الصناديق. آلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية. مدى علم الجهاز بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات. موافاة اللجنة بنسخة من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى بيان يشمل عدد الشاغلين للمناصب في وزارة المالية وفقًا لهذا القرار، مع تحديد صفتهم، ومدة شغلهم للمنصب، والسند القانوني لهذه التكليفات وتوضيح مدى توافقها مع حكم المادة رقم (34) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مصلحة الضرائب قوى عاملة النواب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الضرائب تقر نشاط الخدمات التعليمية واللايف كوتشينج للمحاسبة
قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن نشاط المهن الحرة المؤداة عبر الإنترنت والتي تتضمن الخدمات التعليمية و الاستشارات التدريبية وكذلك أعمال الفريلانسرز، تخضع لقانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وذكرت المصلحة في منشور لها صادر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تحت تبويب " على فكرة"؛ بأن من يزاول مهنة عبر الإنترنت بما في ذلك خدمات " E-Learning, Life Coaching وما في حكمها، بالإضافة لأعمال الفريلانسرز؛ تخضع للباب الرابع من قانون الضريبة علي الدخل.
بموجب القانون فإن ذلك التصنيف غير مرتبط بنشاط تجاري ولكن يتم الزام الممول في حالة وجود ايرادات منتظمة " أجر منتظم"، بإمساك دفاتر محدد بها صافي الإيرادات والمصروفات.
لكن في حالة عدم إمساك دفاتر فإن الممول يسدد 10% من الإيراد مادامت الإيرادات منتظمة مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
وطالبت مصلحة الضرائب، جميع الجهات والمنشآت التي تتعامل مع مزاولي المهن الحرة وغير التجارية علي شبكة الإنترنت بضرورة الالتزام بتطبيق حكم المادة (70) من قانون الضريبة العامة علي الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته.
كما أكدت مصلحة الضرائب، أن أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا تسري على الأنشطة المهنية وغير التجارية.
وأشارت المصلحة إلي أنه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فإن معظم الأنشطة التي تمارس في صورة العمل الحر هي أنشطة مهنية وتخضع إيراداتها لضريبة الجدول بفئة 10% ويتم التسجيل منذ اليوم الأول لممارسة النشاط دون الربط بحجم الإيرادات.
وفي الحالات التي ترتبط فيها المهنة بمنتج ملموس او غير ملموس يتم بيعه وعلى سبيل المثال " تصميم وبيع برامج موبايل او كمبيوتر" فإنه في الحالة تخضع ايراداتك لضريبة القيمة المضافة بسعر 14% ويكون حد التسجيل 500 ألف جنيه.
وطلبت المصلحة من الممولين ومن لديه استفسارات حول تلك المنشورات ضرورة التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395