تعرف على جدول أعمال "مواصلات النواب" اليوم
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: • النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن عدم الانتهاء من رصف طريق (الغيتة –كوم الفرج) بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة حتى الآن بالرغم من إيداع المبالغ المخصصة لرصفه من أعمال رد الشيء لأصله.
• النائب هاني خضر: الأول: بشأن عدم توفير الاعتماد المالي اللازم لإنشاء كوبري مشاة بمدينة شبين الكوم بين مزلقان أبو عجوة ومزلقان العبور بمحافظة المنوفية. الثاني بشأن عدم البدء في إحلال وتجديد محطة قطار شنوان بقرية شنوان مركز شبين الكوم محافظة المنوفية بالرغم من إدراجها بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2025.
• النائب عصام ياسين، بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل خطوط نقل جماعي تابعة لشركة وسط الدلتا بين مدينة أشمون محافظة المنوفية ومحافظة القاهرة.
• النائب عصمت زايد: الأول: بشأن عدم البدء في إنشاء نفق أو كوبرى سيارات أعلى مزلقان بركة السبع على طريق القاهرة/ إسكندرية الزراعي. الثانى: بشأن تعرض حياة المواطنين للخطر عند عبور طريق القاهرة/ إسكندرية الزراعى أمام قرى منشأة دملو- كفر وهب- كفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا وقرى الروضة والشهيد فكرى وقرية جنزور وقرية أبو مشهور مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية الأمر الذي يتطلب توفير ممرات آمنة لعبور الطريق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مواصلات النواب بشأن عدم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
وافق مجلس النواب على مقترح قدمته فاطمة سليم عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة الجديدة على أنَّه يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.
اقتراح وزارة العدلمن جهته، اقترح وزير العدل بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أنَّ مجلس النواب رفض مقترح وزير العدل باعتبار أنَّ هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.
وتدخل إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أنَّ نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأنَّ تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داع للإرجاء.
تحديد أعمال المنفعة العامةووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.
وأصبح نص المادة 470 بعد التعديل كالآتي: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها، ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية