5 أشهر على غلق جيهان.. العراق خسر ثلاثة أضعاف الغرامة المفروضة على تركيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
منذ اواخر شهر اذار، اغلقت تركيا أبواب ميناء جيهان على النفط العراقي، وبينما كان الاغلاق الاول استنادًا وتلبية الى قرار المحكمة الدولية في باريس التي حكمت بعدم قانونية سماح تركيا لتمرير وتصدير نفط اقليم كردستان دون موافقة بغداد، الا ان استمرار الاغلاق حتى الان وبعد مرور 5 اشهر، نابع من قرار تركي بعدم عودة مرور النفط العراقي الا بشروط.
وتتضارب المعلومات حول الشروط المفروضة التي تنتظرها تركيا مقابل السماح بمرور النفط العراقي، ومازال العراق عبر قنواته الرسمية لا يعلن بشكل واضح الاسباب التركية التي تمنع عودة استئناف التصدير، بينما لاتزال وزارة النفط تتحدث عن اسباب فنية او اضرار في الانبوب بسبب الزلزال التركي الذي مر أشهر طويلة على وقوعه.
وبينما يتواجد وزير النفط حيان عبد الغني حاليا في تركيا لبحث استئناف تصدير النفط، لاتزال المعلومات والتقارير تشير الى عدم توصل الجانبين لأي اتفاق لعودة استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
وتشير المعلومات والتقارير المختصة، الى ان تركيا تريد الحصول على كميات من النفط بذات الاسعار التفضيلية التي كانت تحصل عليها من اقليم كردستان مقابل مرور النفط عبر الانابيب الى ميناء جيهان، هذا عدا الرسوم التي تحصل عليها جراء مرور الانبوب عبر اراضيها، والتي تتقاضى شركة بوتاش التركية نسبة من رسوم عبور النفط عبر الانابيب.
غير ان العراق وعبر وزارة النفط الاتحادية يرفض استمرار آليات تصدير النفط بنفس الطريقة والرسوم والكلف والآليات التي كانت تجري بناء على الاتفاق بين كردستان وتركيا وباقي الشركات.
وحتى الان، مرت 5 اشهر على توقف تصدير النفط العراقي سواء من اقليم كردستان او كركوك، والتي تبلغ كميته اجمالا بين 450 و470 الف برميل يوميًا.
وتقدر الخسائر المتكبدة حتى الان للعراق اكثر من 5 مليارات دولار، بالمقابل تبلغ قيمة الغرامة المفروضة على تركيا 1.4 مليار دولار لصالح العراقي، مايعني ان ماخسره العراق يبلغ اكثر من 3 اضعاف ونصف الغرامة المفروضة على تركيا.
ويقول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اقترح خلال اجتماع تحالف إدارة الدولة إبداء المرونة تجاه تركيا من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان فيما يخص مبلغ التعويض الذي فرضته محكمة التحكيم في باريس على تركيا.
ولكن "ابداء المرونة" ربما لا يتعلق بمبلغ التعويض، فهو ليست المشكلة الوحيدة التي تطالب بها تركيا، بل تطالب بالحصول على النفط باسعار تفضيلية فضلا عن امتيازات اخرى، ومن غير المعلوم ما اذا كان العراق سيوافق على الطلبات التركية.
وتجري مباحثات معمقة بين الجانبين العراقي والتركي في الوقت الحالي مع وجود العديد من الملفات العالقة بين البلدين، فبينما يتواجد وزير النفط العراقي حاليا في تركيا، فأن وزير الخارجية التركي وصل الى بغداد اليوم، وسط استعدادات لاحتمالية وصول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق خلال الايام القليلة المقبلة، فيما يبرز ملف المياه كملف أساسي يحتاجه العراق من تركيا، في الوقت الذي يعد الملف الاكثر اهمية بالنسبة لتركيا في العراق، هو الملف الامني وامكانية التعامل مع مسلحي حزب العمال الكردستاني.
تقرير: علي الأعرجي
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط العراقی على ترکیا
إقرأ أيضاً:
نظر استئناف إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر 20 نوفمبر الجاري
حدّدت النيابة العامة بأكتوبر جلسة 20 نوفمبر الجاري لنظر المعارضة الاستئنافية على الحكم الصادر بحبس إمام عاشور 6 أشهر في تهمة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد.
وكان محامي فرد الأمن المجني عليه في واقعة إمام عاشور أعلن عن تصالح اللاعب مع فرد الأمن بحضور والد الأول.
وقضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد اليوم، في وقت سابق، بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أي تناقض أو اختلاف فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.
ولفت إلى أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش -على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان