مستقبل وطن بقنا يبحث سبل دعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مُوسعًا، بمقر الحزب بمدينة قنا لبحث سبل دعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا ووضع خطة العمل المرحلة المقبلة وذلك بحضور عمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة والنائبة سحر صدقي أمينة المرأة ووائل ممتاز أمين الإعلام بالمحافظة وأعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة بالمحافظة وأمينات المرأة بالمراكز وأمينات القرى.
وأكد عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا علي أهمية دور المرأة المصرية بصفة والمرأة القنائية بصفة خاص وأن المرحلة المقبلة من أهم مراحل العمل السياسي والحزبي مطالبا بضرورة الانتهاء من كافة التشكيلات التنظيمية الخاصة بأمانة المرأة علي مستوى كافة المراكز والوحدات الحزبية علي مستوى المحافظة.
ومن جانبها قالت النائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بقنا أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة والتي تعتمد علي دعم المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من خلال تنفيذ العديد من المبادرات مع الأمانات المعنية ومنها أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأمانة شئون الصحة والسكان والعديد من الأمانات النوعية بالحزب.
وأشارت "صدقي" إلي أنه سيتم تنفيذ العديد من ندوات التوعية السياسية والثقافية والدينية والاقتصادية لزيادة وعي المرأة القنائية وتنفيذ العديد من الفعاليات الجماهيرية ومنها تنفيذ معارض خاصة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ومعارض خاصة بتوفير مستلزمات المدارس بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا مستقبل وطن مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.