تتصدرها التجارة الإلكترونية.. السعودية تقود الاستثمار الجريء إقليمياً
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
البلاد – الرياض
واصلت المملكة العربية السعودية صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، للعام الثاني على التوالي، حيث استحوذت على 40% من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 750 مليون دولار في عام 2024، تلتها الإمارات ﺑ613 مليون دولار.
وطبقا لبيانات منصة “ماجنيت” المتخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة بالمنطقة ،احتلت التجارة الإلكترونية – بيع التجزئة- المرتبة الأولى بين القطاعات في المملكة بنحو 247 مليون دولار، حيث ساهم القطاع بنسبة 33% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مدفوعة بصفقة سلة البالغة 130 مليون دولار ، وجاء قطاع التقنية المالية في المرتبة الثانية بنحو 182 مليون دولار.
وسجلت صفقات الاستثمار الجريء أرقاما قياسية خلال الفترة، لتبلغ 178 صفقة، مرتفعة بنسبة 16% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة نشاط المرحلة المبكرة. وشهدت السعودية مشاركة قوية مستمرة للمستثمرين خلال العام ، حيث دعم 135 مستثمرا الشركات السعودية الناشئة، بزيادة قدرها 6% عن عام 2023.
في السياق بلغ إجمالي استثمارات “الشركة السعودية للاستثمار الجريء” (SVC) منذ إنشائها في عام 2018، ما قيمته مليار دولار، في حين بلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها 54 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 800 شركة.
وأشار تقرير حديث للشركة إلى أن إجمالي استثمارات الشركة منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 3.7 مليار ريال (مليار دولار)، بينما قدِّر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 18.1 مليار ريال. وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 54 صندوقاً استثمارياً.
كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 800 شركة، شملت عدة قطاعات أهمها التجارة ، وذلك الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجيستية ، وذلك انعكاسا لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها الطموحة لتعزيز استدامة وقوة الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمار الجریء ملیون دولار بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
اضطرابات التجارة والسياسة الخارجية الأمريكية تعزز استقرار الذهب فوق 3000 دولار
ارتفعت أسعار الذهب بالأسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل الطلب المتزايد كملاذ آمن وسط سوق عامة لا تزال مضطربة، ويعزى ذلك إلى اضطراب التجارة والسياسة الخارجية الأمريكية، وفقًا لتقارير منصات تداول الذهب عبر افنترنت.
وقال، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملا اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4285 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، لتسجل 3033 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4897 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3673 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2857 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 34280 جنيهًا.
وفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4280 جنيهات، واختتم التعاملات عند 4265 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 12 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3024 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3012 دولارًا.
أوضح، أن الذهب يشهد طلبًا متزايدًا كملاذ آمن وسط سوق عامة لا تزال مضطربة، ويعزى ذلك في الغالب إلى اضطراب التجارة والسياسة الخارجية الأمريكية، ما دفع الأسعار للارتفاع مرة أخرى.
أضاف، أن أسعار الذهب لا تزال تتداول قرب أعلى مستوياتها، فوق مستوى 3000 دولار للأوقية، مع استمرار انخفاض ثقة المستهلك بشكل حاد، مما يثير المزيد من المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود.
وأفاد مجلس المؤتمر في تقرير صادر منذ قليل، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 92.9 نقطة، منخفضًا عن القراءة المعدلة لشهر فبراير والبالغة 100.0 نقطة.
جاءت البيانات أضعف من المتوقع، حيث كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضًا أقل إلى 94.2 نقطة.
في حين تترقب الأسواق تداعيات أحدث قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بفرض "رسوم جمركية ثانوية" بنسبة 25% على جميع الواردات من الدول التي تشتري النفط من فنزويلا، مما يعني زيادة حادة في الرسوم الجمركية على السلع من الصين والهند.
كما صرّح ترامب أمس الإثنين، بأنه سيتم تخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة على الدول التي تلبي طلبات الولايات المتحدة بشأن إعادة أعمالها ومصانعها إلى الداخل، وذهب إلى أبعد من ذلك، قائلاً إنه سيتم إصدار رسوم جمركية على السيارات والألمنيوم والأدوية في المستقبل القريب جدًا.
إن تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، ورهانات خفض الفائدة الأمريكية، دفعت الطلب على الملاذ الآمن لأعلى مستوياته، من قبل المستثمرين الذين يستخدمون الذهب كتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.
في حين أسهمت وتيرة التدفقات من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المدعومة بالذهب، في زيادة الطلب، وتعزيز ارتفاع الأسعار، فيما يُعد أحد أكثر التطورات إثارة للاهتمام في سوق السلع الأساسية قرب نهاية الربع الأول من عام 2025، وإذا استمر هذا الوضع، فإنه سيدفع الأسعار لمستويات قياسية جديدة في الربع الثاني من العام.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وذلك للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد