شدد على رفض أطروحات التهجير عربيًا ودوليًا.. أبو الغيط: لن يُسمح بتعرض الفلسطينيين لنكبة ثانية أو تصفية قضيتهم
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
البلاد- عمان
أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن الفلسطينيين لن يكونوا وحدهم أبدا، ولن يُسمح أن يتعرضوا لنكبة ثانية، أو أن تُصفى قضيتهم، وتُهدر حقوقهم المشروعة.
وأضاف أبو الغيط في كلمته التي ألقاها أمام منتدى التعاون الرقمي والتنمية الذي انطلقت أعماله أمس الأحد في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية، والاجتماعية لغربي آسيا رولا دشتي، وعدد من الوزراء والمسؤولين عن التنمية والرقمنة الإلكترونية، أن ” كل الأطروحات والأفكار التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين، أو ظلم الشعب الفلسطيني لن يكون من شأنها إلا إطالة أمد الصراع، وتعميق الكراهية، ومفاقمة معاناة الشعوب، كل الشعوب في المنطقة”.
وتابع بأنه “لا يخفى عليكم أن المنطقة العربية تمر اليوم بلحظة ربما تكون الأخطر في تاريخها الحديث فقضيتنا المركزية التي تتعلق بها أفئدتنا من المحيط إلى الخليج تتعرض لخطر التصفية الكاملة”، مشيرًا إلى أنه “تحدٍ للعرب جميعا وليس للفلسطينيين وحدهم”.
كما شدد الأمين العام، على أن أطروحات التهجير مرفوضة عربيًا ودوليًا، معربا عن تقديره للمملكة الأردنية الهاشمية التي تستضيفنا اليوم ومواقف القيادة في رفض التهجير ورفض أي إجحاف بالحقوق الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في أن تكون لهم دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وقال، إن توقيت انعقاد المنتدى يأتي في ظل عدد من التطورات المتلاحقة والتحديات الخطيرة التي يشهدها عالمنا المعاصر، خاصة المنطقة العربية، وما لها من انعكاسات على جميع مناحي الحياة، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
خطة الاحتلال لتسريع التهجير تثير غضب الدول العربية.. إدانات واسعة
أثارت موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على مقترح لتسريع ما وصفته بـ"المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة موجة إدانات واسعة من دول عربية، شملت السعودية وقطر ومصر والأردن، حيث اعتبرته هذه الدول خطوة غير قانونية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وكانت قطر من أوائل الدول التي شجبت القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا على منصة "إكس" أدانت فيه "بأشد العبارات" إنشاء إسرائيل لوكالة مختصة بتهجير الفلسطينيين من غزة، معتبرة ذلك استمرارًا لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
أما الأردن، فقد وصفت الخارجية الأردنية هذه الخطوة بأنها "محاولة تهجير قسرية تحت غطاء المغادرة الطوعية"، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر "باطلة" وتشكل خرقًا للقانون الدولي.
من جانبها، اعتبرت مصر أن الحديث عن "مغادرة طوعية" للفلسطينيين بينما يتعرضون للقصف ويُحرمون من المساعدات الإنسانية يمثل "جريمة تهجير قسري" وفقًا للقانون الدولي.
السعودية أيضًا أكدت موقفها الرافض لهذه الخطوة، مشددة على أنها تخالف كافة المواثيق الدولية وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
إدانات لمشاريع الاستيطان في الضفة الغربية
لم تقتصر الإدانات العربية على سياسة التهجير في غزة، بل شملت أيضًا قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بـ13 مستوطنة غير قانونية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبرته الدول العربية تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جديدًا للحقوق الفلسطينية.
بالتزامن مع هذا الجدل، أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام لحظة وقوع غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وسط تزايد الأوضاع الإنسانية سوءًا، ما يزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.
ويأتي المقترح الإسرائيلي بشأن "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الدفع باتجاه حلول ديموغرافية جديدة تتماشى مع مصالحها الاستراتيجية. ومع أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعي أن هذه الهجرة ستكون "طوعية"، إلا أن منظمات حقوقية ونقاد يعتبرونها امتدادًا لسياسة التهجير القسري، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
في ظل هذه التطورات، يواجه الاحتلال الإسرائيلي انتقادات متزايدة من جهات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي حذرت مرارًا من تداعيات أي عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين.