واتساب يحظر 8.4 مليون حساب في شهر واحد.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
اتخذت منصة واتساب WhatsApp، إحدى أشهر منصات المراسلة الفورية، تدابير صارمة ضد الأنشطة الاحتيالية والممارسات المشبوهة، حيث قامت بحظر أكثر من 8.4 مليون حساب خلال شهر واحد فقط، في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز أمان مستخدميها، ضمن التزام الشركة الأم “ميتا”، للحد من سوء الاستخدام المتزايد لمنصتها.
جاء قرار واتساب استجابة لتصاعد التقارير الواردة من المستخدمين، والتي تشير إلى سلوكيات مشبوهة تؤثر سلبا على تجربة الاستخدام، ويتوافق هذا الحظر مع قواعد تكنولوجيا المعلومات الهندية الإرشادات الوسيطة وقواعد أخلاقيات الوسائط الرقمية لعام 2021.
ويوضح تقرير الشفافية الصادر عن “ميتا” حديثا، تفاصيل دقيقة حول الأسباب وراء هذا الحظر، ويؤكد التزام الشركة بضمان تجارب آمنة وموثوقة للمستخدمين.
وسجل التقرير حظر حوالي 8.45 مليون حساب في الهند وحدها، حيث تم حظر 1.66 مليون حساب مباشرة بسبب ارتكابها انتهاكات خطيرة، ويشار إلى أن التقرير يغطي الفترة من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس 2024.
علاوة على ذلك، استخدمت واتساب أنظمة مراقبة آلية لاستباق إزالة أكثر من 1.6 مليون حساب، مما يعني أن هذه الحسابات تم حظرها دون الحاجة إلى شكاوى فعلية من المستخدمين، مما يبرز كفاءة النظام في الكشف عن الأنشطة غير المصرح بها. أما الحسابات الأخرى، فقد خضعت لمزيد من التدقيق بعد تلقي شكاوى متعددة تنبه لوجود انتهاكات.
الأسباب الرئيسية للحظر
- انتهاك شروط الخدمة: حيث تم تحديد الحسابات التي تشارك في المراسلات الجماعية، والبريد العشوائي، والاحتيال، ونشر المعلومات المضللة أو الضارة.
- أنشطة غير قانونية: تم حظر المستخدمين الذين يشاركون في أنشطة تنتهك القوانين في الهند بشكل فوري، مما يعكس التزام واتساب بالامتثال القانوني.
- المراقبة الآلية: أظهرت الأنظمة الآلية كفاءة عالية في إزالة الحسابات بشكل استباقي، إذ تفوقت على الحاجة لشكاوى المستخدمين.
- شكاوى المستخدمين: استجابت واتساب بسرعة لهذه الشكاوى مما أدى إلى إزالة الحسابات التي تسببت في المضايقات وسوء المعاملة.
- الحظر القائم على التحقيق: تم التحقيق في الحسابات التي تلقت شكاوى متعددة على واتساب قبل اتخاذ قرار بالحظر النهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب حظر المزيد ملیون حساب
إقرأ أيضاً:
هل يتم تجاهل شكاوى العملاء؟
مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي و وصولها السريع للناس، أصبح لكل الشركات مواقعها الخاصة و حساباتها التي تستخدمها لنشر أخبارها و تقديم العروض للعملاء.
وأصبح الحصول على آراء العملاء و تقييم تجاربهم امر سهل الى حد ما. فيكفى ان تشاهد تعليقات المتابعين على كل اعلان او منشور لتلك الشركات.
وبما ان هذه الشركات تسعى الى تحقيق أرباح فهى تعمل لكسب رضا العميل. ولذلك يتوقع المرء ان تأخذ الشكاوي المتكررة بعين الاعتبار والعمل على حل هذه المشاكل بسرعة.
كان هناك اعلان لاحدى شركات الاتصالات على موقع X ورأيت ان عدد المشاهدات للاعلان كبير و قررت ان ارى تفاصيل العرض ثم بدأت في قراءة التعليقات وحقيقة صدمتني اغلب التعليقات.
اكثر من علق كان يشتكي من سوء الخدمة وكان الرد المتكرر من مقدم الخدمة و يبدو انه رد الي مبرمج “نرجو التواصل على الخاص”.
و تذكرت ان احد الاصدقاء اشتكى من نفس مقدم الخدمة ولكن منذ اكثر سنه و كيف انه حصل على خدمة ممتازة لمدة أسبوع فقط و بعد ذلك اصبحت الخدمة سيئة و بطيئه. و هذا يدفع للتسأول عن اهتمام الشركة بحل المشاكل المتكررة و العمل على ارضاء العميل للحفاظ عليه ناهيك عن جذب عملاء جدد . المؤكد ان العملاء الحاليين لن يشجعوا معارفهم على الاشتراك في خدمات تلك الشركة. و سيكون كلامهم دعاية سلبية تحطم ماتقوم به الشركة من دعايات تصرف عليها مبالغ طائله لتسويق منتجاتها.
مما يعنى ان الخسارة مضاعفة فهي تفقد المشتركين الحاليين و العملاء المحتملين في المستقبل بالإضافة إلى أموال الدعاية.
و لا ادرى كيف يتم محاسبة المسئولين في تلك الشركة وماهي اعذارهم على سوء الخدمة والشكاوي المتكررة من العملاء. ومن يتحمل هذه الخسائر. وماذا عن سعر أسهم الشركة في السوق المالية.
و هذا ياخذني الى العروض الهاتفية سواء من شركات الاتصالات او البنو ك. ففي احيان كثيرة يقوم المتصل بتقديم عرض بخدمة ما بطريقة مبسطة و سريعة مثل عمل تخفيض او تقسيط لخدمة ما.
وما ان يوافق العميل تنتهي المكالمة رغم ان هناك تفاصيل كثيرة لم تذكر مثل طريقة الغاء الخدمة اذا لم تناسب العميل و متى يمكن إلغاءها. لذلك اقترح ان تلزم الجهات المختصة الشركات بإرسال ملف كامل عن اتفاقية الخدمة ليقرأها العميل بدلا من الاكتفاء بالموافقه الشفوية.
هل يلزم القانون موظفي الشركات بأخبار العميل بجميع شروط الخدمة المقدم أم أن الامر بعتمد على تقدير الموظف؟
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها