5 أشهر على غلق جيهان.. العراق خسر ثلاثة أضعاف الغرامة المفروضة على تركيا - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
منذ اواخر شهر اذار، اغلقت تركيا أبواب ميناء جيهان على النفط العراقي، وبينما كان الاغلاق الاول استنادًا وتلبية الى قرار المحكمة الدولية في باريس التي حكمت بعدم قانونية سماح تركيا لتمرير وتصدير نفط اقليم كردستان دون موافقة بغداد، الا ان استمرار الاغلاق حتى الان وبعد مرور 5 اشهر، نابع من قرار تركي بعدم عودة مرور النفط العراقي الا بشروط.
وتتضارب المعلومات حول الشروط المفروضة التي تنتظرها تركيا مقابل السماح بمرور النفط العراقي، ومازال العراق عبر قنواته الرسمية لا يعلن بشكل واضح الاسباب التركية التي تمنع عودة استئناف التصدير، بينما لاتزال وزارة النفط تتحدث عن اسباب فنية او اضرار في الانبوب بسبب الزلزال التركي الذي مر أشهر طويلة على وقوعه.
وبينما يتواجد وزير النفط حيان عبد الغني حاليا في تركيا لبحث استئناف تصدير النفط، لاتزال المعلومات والتقارير تشير الى عدم توصل الجانبين لأي اتفاق لعودة استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
وتشير المعلومات والتقارير المختصة، الى ان تركيا تريد الحصول على كميات من النفط بذات الاسعار التفضيلية التي كانت تحصل عليها من اقليم كردستان مقابل مرور النفط عبر الانابيب الى ميناء جيهان، هذا عدا الرسوم التي تحصل عليها جراء مرور الانبوب عبر اراضيها، والتي تتقاضى شركة بوتاش التركية نسبة من رسوم عبور النفط عبر الانابيب.
غير ان العراق وعبر وزارة النفط الاتحادية يرفض استمرار آليات تصدير النفط بنفس الطريقة والرسوم والكلف والآليات التي كانت تجري بناء على الاتفاق بين كردستان وتركيا وباقي الشركات.
وحتى الان، مرت 5 اشهر على توقف تصدير النفط العراقي سواء من اقليم كردستان او كركوك، والتي تبلغ كميته اجمالا بين 450 و470 الف برميل يوميًا.
وتقدر الخسائر المتكبدة حتى الان للعراق اكثر من 5 مليارات دولار، بالمقابل تبلغ قيمة الغرامة المفروضة على تركيا 1.4 مليار دولار لصالح العراقي، مايعني ان ماخسره العراق يبلغ اكثر من 3 اضعاف ونصف الغرامة المفروضة على تركيا.
ويقول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اقترح خلال اجتماع تحالف إدارة الدولة إبداء المرونة تجاه تركيا من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان فيما يخص مبلغ التعويض الذي فرضته محكمة التحكيم في باريس على تركيا.
ولكن "ابداء المرونة" ربما لا يتعلق بمبلغ التعويض، فهو ليست المشكلة الوحيدة التي تطالب بها تركيا، بل تطالب بالحصول على النفط باسعار تفضيلية فضلا عن امتيازات اخرى، ومن غير المعلوم ما اذا كان العراق سيوافق على الطلبات التركية.
وتجري مباحثات معمقة بين الجانبين العراقي والتركي في الوقت الحالي مع وجود العديد من الملفات العالقة بين البلدين، فبينما يتواجد وزير النفط العراقي حاليا في تركيا، فأن وزير الخارجية التركي وصل الى بغداد اليوم، وسط استعدادات لاحتمالية وصول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق خلال الايام القليلة المقبلة، فيما يبرز ملف المياه كملف أساسي يحتاجه العراق من تركيا، في الوقت الذي يعد الملف الاكثر اهمية بالنسبة لتركيا في العراق، هو الملف الامني وامكانية التعامل مع مسلحي حزب العمال الكردستاني.
تقرير: علي الأعرجي
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط العراقی على ترکیا
إقرأ أيضاً:
كيف تستثمر كردستان الصراع الأمريكي الإيراني؟.. المصالح أولا
بغداد اليوم - أربيل
علق الخبير في الشأن العسكري آمانج عزيز، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، على مدى استثمار كردستان لتعمق الصراع بين أمريكا وإيران والفصائل خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن هذا الصراع يخدم مصلحة الإقليم.
وقال عزيز في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الفائدة التي اكتسبها الإقليم من انشغال إيران والفصائل المسلحة بالصراع مع الولايات المتحدة، هو أنه أصبح بعيدا عن المسيرات والدرونات التي كانت تطلق باتجاهه، وبالتالي أصبحت كردستان في مأمن بالوقت الحالي".
وأشار إلى أن "الإقليم يرغب ببقاء القواعد العسكرية الأميركية، كون تلك القوات تقوم بتدريب ودعم قوات البيشمركة، وتوفر الغطاء الجوي الذي لا يمتلكه الإقليم، بالتالي استمرار الصراع، قد يشغل طهران عن استهداف القواعد العسكرية في العراق، والإقليم، وبالتالي يستفيد كردستان لتقوية علاقته مع الأميركيين".
وأضاف أن "قضية تواجد القوات الأميركية وإنشاء القواعد العسكرية هي مسألة اتحادية، وتقررها الحكومة والبرلمان العراقي، وليست من صلاحية الإقليم".
وكان قد علق عضو برلمان إقليم كردستان الأسبق والمحل السياسي عدنان عثمان في وقت سابق على إمكانية استخدام الولايات المتحدة لإقليم كردستان في مواجهتها ضد الفصائل العراقية، فيما رأى عدم وجود ملامح لحرب بين الطرفين في الوقت الحالي.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يوجد حتى الآن معالم حرب أمريكية ضد الفصائل المسلحة في العراق، لكن من المتوقع ازدياد الضغط الأمريكي باتجاه إبعاد العراق عن المحور الذي تقوده ايران".
ورجح ان "تكون العقوبات أو المقاطعات الاقتصادية نقطة البداية لهذه الضغوطات، من هذه الناحية، و باعتبار الإقليم جزء من منظومة الحكم في العراق فانه سيتأثر بهذه الخطوات سلبا او إيجابا".
ورأى عثمان ان "من مصلحة الإقليم عدم الانجرار وراء الاصطفافات، وخاصة عليها الابتعاد عن مواجهة الفصائل الشيعية، فهذا شأن داخلي للسلطات العراقية، وأيضا عليها عدم مواجهة أمريكا".
وبين أن "الحالة الطبيعية ومن منطلق المصلحة العامة للإقليم و العراق ككل، هو عدم الانجرار وراء المواجهات والضغط باتجاه إيجاد حلول منطقية و معقولة لكل المشاكل"، مرجحا أن "الإقليم بعلاقاته الواسعة تستطيع المساعدة في خفض التوترات بما يخدم استقرار و ازدهار العراق و ابعاده عن الصراعات الإقليمية".
ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003، شهد العراق بروز العديد من الفصائل المسلحة التي تنوعت في أهدافها وولاءاتها. بعضها انخرط رسميا ضمن هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل خارج إطار الدولة، مما أثار جدلا مستمرا حول شرعيتها ودورها في المشهد السياسي والأمني.
ولعبت إيران دورا محوريا في دعم هذه الفصائل، سواء عبر التمويل المباشر أو تزويدها بالسلاح والخبرات العسكرية. وتعتبر طهران هذه الفصائل جزءا من "محور المقاومة"، حيث تُستخدم كأداة لتعزيز نفوذها الإقليمي ومواجهة خصومها في المنطقة، لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل.