كاسبرسكي تدعم الإنتربول في عمليتها لوقف أنشطة الجرائم الإلكترونية في أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قدّمت كاسبرسكي الدعم لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) من خلال توفير المعلومات عن التهديدات في عمليتها في إفريقيا تحت اسم (Cyber Surge II). وبفضل هذه المساندة، تمكّن المحققون في المنظمة من تحديد البنية التحتية المعرضة للخطر، إضافة إلى القبض على الجهات الفاعلة المشتبه في ارتكابها جرائم إلكترونية في جميع أنحاء القارة.
وتعتبر عملية Cyber Surge في أفريقيا حملة مستمرة يشارك بها عدد من الأطراف المعنية بهدف مكافحةالجرائم الإلكترونية وحماية المجتمعات في القارة. وتم تنفيذ الجزء الأول من العملية التي شاركت فيها كاسبرسكي أيضاً خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2022، وأسفرت عن سلسلة من الأنشطة والعمليات الاستقصائية ضد الجهات الفاعلة المسؤولة عن تهديدات الجرائم الإلكترونية في أفريقيا عموماً.
وتم إطلاق عملية Africa Cyber Surge II في أبريل 2023 واستمرت لمدة أربعة أشهر، وغطت 25 دولة أفريقية. وقادت العملية مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإنتربول، تحت رعاية مكتب عمليات الإنتربول لمكافحة الجريمة الإلكترونية في أفريقيا، وبرنامج الإنتربول لدعم الاتحاد الأفريقي المتصل بمنظمة الشرطة الأفريقية "أفريبول". وحظيت العملية ذاتها بالدعم أيضاً من قبل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ووزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية ومجلس أوروبا.
وبالتعاون مع شركاء الإنتربول الآخرين من القطاع الخاص، قدّمت كاسبرسكي مؤشرات الاختراق للوكالات الدولية، بما في ذلك خوادم التحكم والسيطرة الخبيثة وروابط ونطاقات التصيد الاحتيالي وعناوين بروتوكولات الإنترنت الاحتيالية. ونتيجة لذلك، حرصت منظمة الإنتربول على تبسيط التعاون بين وكالات تطبيق القانون الأفريقية للتحقيق مع مجرمي الإنترنت المشتبه في قيامهم بالابتزاز الإلكتروني والتصيد الاحتيالي والاختراقات عبر البريد الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت، وغيرها من الأنشطة التي تهدد الأعمال، والعمل على وقف تلك الأنشطة.
وقال يورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول): "أدت عملية Africa Cyber Surge II إلى تعزيز طرق التعامل مع الجرائم الإلكترونية في الدول الأعضاء، كما أسهمت في ترسيخ الشراكات مع الجهات المعنية الأساسية، مثل فرق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية ومقدمي خدمات الإنترنت. ومن شأن هذه الحملات أن تساعد في الحد من تأثير الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم وحماية المجتمعات في المنطقة".
من جهتها، قالت يوليا شليشكوفا، مديرة الشؤون العامة في كاسبرسكي: "تدرك كاسبرسكي أهمية التعاون بين العديد من الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية بالإنقاذ والسلطات الوطنية، حيث يأتي ذلك في إطار مهمتها لبناء عالم أكثر أمناً. وبالاعتماد على قوة الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، يمكننا تعزيز صناعة الأمن السيبراني في أفريقيا لمساعدتها على الاستفادة من إمكاناتها المتميزة من دون أي معوقات قد تنشأ عن الجرائم الإلكترونية".
وقال السفير جليل شيلبا، القائم بأعمال المدير التنفيذي للشرطة الأفريقية "أفريبول": "على ضوء تزايد أهمية الأنظمة الرقمية وتقنيات اتصالات المعلومات والذكاء الاصطناعي، يجب على الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص العمل معاً لمنع إساءة استغلال هذه التقنيات من قبل المجرمين السيبرانيين. وتعتبر العمليات المنسقة مثل Cyber Surge ضرورية لمواجهة الأنشطة العدوانية للشبكات الإجرامية، وبناء مستويات من الحماية تغطي الأفراد والمؤسسات والمجتمع عموماً".
يشار إلى أن تبادل البيانات بين كاسبرسكي ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) يمثل جانباً من اتفاقية تعاون مدتها خمس سنوات، وكان الطرفان قد وقعاها في العام 2019، وتنص أيضاً على تقديم الدعم للموارد البشرية والتدريب إلى وكالات تطبيق القانون. ومنذ ذلك الوقت، حافظت كاسبرسكي والمنظمة على التعاون الإيجابي في تنظيم العمليات المشتركة التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب تنظيم حملات التوعية لمساعدة الناس على اكتساب درجة أعلى من الوعي إزاء هذه التهديدات الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة فی فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بقرار «الجنائية الدولية» اعتقال نتنياهو وغالانت
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الأونروا»: إمدادات الغذاء إلى القطاع لا تلبي %6 من حاجة السكان أزمة الوقود تهدد المنظومة الصحية بالقطاعرحب البرلمان العربي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في بيان صدر أمس، هذه الخطوة انتصاراً للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصاً في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء لحالة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مشدداً على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة، باعتبارها أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.