موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. هل يخفض الفائدة؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
يعقد موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، يوم الخميس 17 أبريل 2025، ويعد ثاني اجتماعات البنك المركزي منذ بداية العام الجاري، ومن المتوقع أن يشهد تخفيضا في أسعار الفائدة، وفقًا لتوقعات كبرى بنوك الاستثمار العالمية.
موعد اجتماع البنك المركزي المصريقال الخبير المصرفي ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنه في حاله تقرر في موعد انعقاد اجتماع البنك المركزي المقبل، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، سينعكس على الأنشطة الإنتاجية بالإيجاب، وستنشط القروض المصرفية.
وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك حتى نهاية العام، 7 اجتماعات لـالبنك المركزي المصري، وبالتالي لا يزال هناك فرصة كبيرة لتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يرجح قرار التثبيت أي أن يواصل تثبيت الفائدة، على أن يبدأ التخفيض في أي من الاجتماعات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي القادم توقعات اجتماع البنك المركزي اسعار الفائدة اجتماعات البنك المركزي في 2025 اجتماع البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية