برئاسة "سعودي" و"وفيق".. "المهندسين" تنظم ثاني جلسات ندوة إعمار غزة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت نقابة المهندسين ثاني جلسات ندوة إعادة إعمار غزة تحت عنوان "خطط إعادة الإعمار والتخطيط والسكن والاحتياجات" والتي ترأسها كل من الأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، والأستاذ الدكتور المهندس طارق وفيق- عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور عباس الزعفراني- عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور زاهر كحيل- رئيس المجلس الفلسطيني لإعادة إعمار غزة، وعبر تقنية زووم المهندس إبراهيم الهندي- رئيس جمعية المعماريين في فلسطين.
في افتتاح الجلسة أشار الأستاذ الدكتور هشام سعودي إلى أن إعادة إعمار غزة تمثل تحديًا هندسيًا وإنسانيًا ضخمًا يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا متقنًا لضمان بناء مجتمع مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، لافتًا أن العملية لا تقتصر فقط على إعادة بناء المباني والبنى التحتية المدمرة، بل تشمل أيضًا تصميم حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة، وتعزيز المرونة في مواجهة الكوارث، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وبهذه الكلمات "رغم كل الدمار إلا أن أهل غزة صامدون، ونحن لهم داعمون لأنهم أصحاب البيت، وأصحاب القرار، وأن القنابل كسرت الحجر ولم تكسر البشر" بدأ الدكتور عباس الزعفراني محاضرته، حيث قسم الإعمار على مراحل فالأولى تحمل عنوان "البقاء" وتشمل الاحتياجات الأولية مثل الغذاء والماء والمأوى والصحة والتنقل والطاقة، وتحمل المرحلة الثانية عنوان "الاستقرار" وتشمل الأمان، والعمل والاقتصاد، والتعليم، والمسكن الكريم، وتعويض الخسائر البشرية، وتحمل المرحلة الثالثة عنوان "الحصاد" وتشمل الاستقلال الاقتصادي والسياسي، والانفتاح على العالم، والاستمتاع بالحياة والتعويض عن الآلام، متناولًا التحديات وخلق الفرص منها والتعامل معها على مراحل مشددًا على ضرورة الحفاظ على أنقاض المباني التراثية لإعادتها إلى ما كانت عليه قدر الإمكان كونها تمثل الهوية الفلسطينية وخاصة الطبيعة الغزية.
فيما استعرض الدكتور زاهر كحيل خطة مرجعية للإعمار والتنمية في قطاع غزة تتناول كل الجوانب التخطيطية والفنية والتنفيذية موضحًا أهمية التنسيق التام بين نقابة المهندسين المصرية والكفاءات الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية ذات الصلة وتكون مرجعًا للحكومات الداعمة (خاصة المصرية) والممولين والمنفذين والقطاع الدولي والخاص.
واستعرض كحيل الإجراءات الرئيسية لجهود التعافي المبكر، مثل زيادة المساعدات الإنسانية والغذائية، وتوفير مراكز الإيواء والحلول السكنية، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للسكان، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي إعادة إعمار غزة مع وضع خطة موحدة من مهندسي مصر وفلسطين والسعي الدولي المؤيد للقضية لتوفير 60 مليار دولار للبدء في إعادة الإعمار.
وفي مداخلته قال المهندس إبراهيم الهندي: "كمهندس فلسطيني، أؤكد للحضور أن المشهد في غزة لا يصدق من الدمار، فالأحياء السكنية تحولت إلى ركام، والشوارع التي كانت تعج بالحياة أصبحت خرابًا، والبنية التحتية من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات دُمرت بشكل منهجي، مما يجعل إعادة الإعمار مهمة ليست سهلة، حيث إن الدمار ليس فقط في المباني، بل في قلوب الناس الذين فقدوا منازلهم وأحباءهم، ونحن نواجه كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة، والأمر يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف هذا الدمار وبدء عملية إعادة إعمار حقيقية"، داعيًا إلى عقد مسابقات معمارية دولية لتقديم تصميمات للإيواء لأهل غزة.
واختتم الدكتور هشام سعودي الجلسة بالتنبيه إلى أهمية إحلال المباني بعد انتهاء دورها كإيواء عاجل مثل تحويلها إلى مبانٍ إدارية كالفنادق والمستشفيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل النقابة إعادة إعمار غزة
إقرأ أيضاً:
باحثة: إسرائيل تمنع إعادة إعمار المنازل في الضفة لتعزيز سيطرتها الأمنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، من أن إسرائيل تعمل على فرض واقع جديد في الضفة الغربية عبر منع إعادة بناء المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال.
وأوضحت “تمارا” في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يبرر ذلك بادعاءات أمنية، زاعمًا أن هذه المنازل كانت تستخدم من قبل فصائل المقاومة، إلا أن الهدف الحقيقي هو تغيير البنية الأمنية في الضفة وتمهيد الطريق لمزيد من السيطرة الإسرائيلية.
وأشارت حداد إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت مئات المنازل في مخيم جنين ومناطق أخرى، وتعمل على منع إعادة بنائها، مما يجبر الفلسطينيين على إيجاد بدائل سكنية جديدة قد تغير من طبيعة المخيمات وهويتها الوطنية، لافتة إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسة إلى تسهيل عملياته العسكرية داخل المخيمات، عبر توسيع الشوارع والسيطرة على المناطق التي كانت مأهولة بالسكان.
وأكدت حداد أن إسرائيل تمهد تدريجيًا لفرض سيادتها على الضفة، حتى وإن لم تعلن ذلك رسميًا في الوقت الحالي.
وأضافت أن عمليات الاعتقال الأخيرة التي استهدفت الأسرى المحررين تؤكد أن الاحتلال مستمر في ملاحقة أي شخص كان له دور في المقاومة الفلسطينية، وهو ما يعكس سياسة إسرائيل في القضاء على أي حركة معارضة لوجودها.
ودعت الباحثة المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات، محذرة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد في الضفة الغربية، مما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات أوسع في المستقبل.