“تحديات وصعوبات” تواجه جهود الوساطة العمانية لخفض التصعيد في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يمانيون../
يرى متابعون للشأن السياسي اليمني أن الجهود الأخيرة التي تبذلها الوساطة العمانية لخفض التصعيد في اليمن تواجه صعوبات كبيرة، وذلك بسبب استمرار المماطلة من قبل التحالف السعودي الإماراتي في تنفيذ اتفاقات خفض التصعيد.
الوفد العماني، الذي زار العاصمة اليمنية صنعاء مؤخراً، نقل رغبة سعودية باستئناف المفاوضات، غير أن عاما ونصف من المماطلة في تنفيذ الاتفاقات بملفات المطار والميناء والرواتب جعل مهمة الوسيط صعبة للغاية.
القيادة اليمنية، ممثلة في المجلس السياسي الأعلى، أكدت التزامها بالهدوء الإنساني، لكنها طالبت بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، والتي تشمل فتح المطار والميناء بشكل كامل، وصرف الرواتب لكافة موظفي الدولة.
عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد صالح النعيمي، أكد أن القيادة اليمنية جادة في قرارها بالرد على أي تصعيد من جانب التحالف السعودي الإماراتي.
وقال النعيمي إن المعركة القادمة ستكون مختلفة كلياً، من حيث القدرات والوسائل والأسلحة، وسيكون لها تأثير على الاقتصاد السعودي والعالم.
وعلق الدكتور أحمد العماد، عميد المعهد الدبلوماسي اليمني، بالقول إن الموقف السياسي اليمني واضح، وهو أن الاستحقاقات الإنسانية طالت أكثر من اللازم، وأنه لم يعد هناك مجال للنقاش حولها.
وأضاف العماد أن المرحلة الثانية من الحل السياسي هي الاستقرار الإنساني، وأن أي محاولة للتوصل إلى حل سياسي دون ضمان استقرار الوضع الإنساني ستكون فاشلة.
ولفت العماد إلى أن استمرار التحشيد العسكري للتحالف السعودي الأمريكي جنوب ووسط اليمن، والدور الأمريكي السلبي في الأزمة اليمنية، يجعل من فرص السلام في اليمن ونجاح الوساطة العمانية ضئيلة للغاية.
وفي السياق ذاته، قال جمال عامر، رئيس تحرير جريدة الوسط اليمنية، إن اللقاء الأخير بين الوساطة العمانية والقيادة اليمنية كان بمثابة تحديد موقف، وأن المملكة العربية السعودية تراهن على انفلات الأوضاع داخل اليمن.
وأضاف عامر أن السعودية تريد أن تقاتل بين اليمنيين، وأنها لن تقبل بالتنازل عن الجنوب أو البحر الأحمر أو سيادتها على اليمن.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الوساطة العمانیة
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.