“حماد” يوجه وزراء حكومته ومراقبي الخدمات المالية بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن الحكومة المنتهية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الوطن| رصد
وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومراقبي الخدمات المالية، بالإضافة إلى المراقبين الماليين بالجهات العامة، بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن الحكومة المنتهية، واعتبارها في حكم العدم.
وذكر حماد أن القرار يأتي بعد قيام وزير المالية بالحكومة منتهية الولاية، بتشكيل لجان للانتقال إلى جهات خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، للقيام ببعض مهام المراجعة والتفتيش المالي فيها.
وأشار حماد إلى أن القرار يعد تعدياً على اختصاصات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية صاحبة الولاية القانونية في ممارسة مهام الرقابة والمراجعة المالية على الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة.
الوسوماسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا وزارة التخطيط والماليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
هيئة تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي “بوحمرون” في المغرب
في بيان لها، حمّلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ولحق في الحياة الحكومة المغربية مسؤولية الفشل في اتخاذ تدابير استباقية فعّالة للحد من تفشي مرض الحصبة، رغم التحذيرات المبكرة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2023 بشأن تزايد حالات الإصابة بالحصبة في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شهدت بعض الدول انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التطعيم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ضعف المناعة الجماعية وزيادة خطر انتشار الأمراض المعدية.
وأشارت الشبكة إلى أن المغرب، الذي كان قد حقق تقدماً ملحوظاً في مكافحة الحصبة عبر حملات التلقيح الوطنية السابقة، يواجه حالياً تحديات جديدة نتيجة لضعف التغطية الصحية في بعض المناطق.
وأكدت الشبكة أن الفشل في تنفيذ تدابير وقائية استباقية يعرض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالحصبة، وهي مرض معدٍ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة الحكومة المغربية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني، نظراً للخطورة المتزايدة للوضع. وطالبت بتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بهدف التنسيق بين القطاعات المختلفة وتقديم استجابة شاملة وفعّالة لمكافحة المرض.
كما دعت إلى تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تشمل تكثيف حملات التوعية والتلقيح، وتعزيز الموارد الصحية في المناطق الأكثر هشاشة.
وأشارت الشبكة إلى أن إحدى القضايا الأساسية تتمثل في ضرورة تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتمويل الصحي، وتوزيع الأطباء والمرافق الصحية، مما يعيق الوصول السريع إلى التطعيم والعلاج.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة للأطفال والمجتمع ككل. كما شددت على أهمية إشراك جميع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصحية، القطاع الخاص، والسلطات المحلية، من أجل التصدي للوباء والحد من انتشاره.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”