«تنفيذية البرلماني العربي» تستعرض جدول دورتها
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
القاهرة: «الخليج»
ترأس سلطان بن يعقوب الزعابي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، الاجتماع التنسيقي الخليجي لتنفيذية الاتحاد البرلماني العربي التي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وجرى خلال الاجتماع، الاطلاع على جدول أعمال الدورة الاستثنائية (37) للجنة، وتفعيل عقد الاجتماعات التنسيقية للمجموعة الخليجية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات البرلمان العربي المجلس الوطني الاتحادي البرلمانی العربی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماعات المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية
شارك مروان عبيد المهيري، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل الاتحاد وعضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، في الاجتماع الـ54 للجنة، الذي عقد في مدينة بروكسل.
وأشار مروان المهيري، بصفته مقرر مخرجات المؤتمر البرلماني المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي في أبوظبي في فبراير (شباط) 2024، إلى أنه نتج عن دورة أبوظبي قيادة دولة الإمارات لحوارات مثمرة وتحقيق نجاحات ونتائج إيجابية في الارتقاء بمستقبل التجارة العالمية، لتغدو أكثر فاعلية ومرونة وكفاءة وازدهاراً في تحقيق النمو وأهداف التنمية المستدامة.
تحديات كبرىوأضاف أن العالم يشهد تغيرات وتحديات كبرى جيوسياسية وتقنية واقتصادية واجتماعية، تستدعي زيادة الحوار والتعاون والتنسيق البرلماني لمعالجة العديد من القضايا والتغييرات الحالية.
اجتماعات ومفاوضاتوأكد أهمية استمرارية ومشاركة البرلمانات في الاجتماعات والمفاوضات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ومواكبة البرلمانات للتغيرات العالمية في مجال التجارة الالكترونية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ومناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المتعلقة في التجارة الالكترونية ومستقبلها، وتحقيق التوازن بين مواجهة التغير المناخي، وحماية البيئة، وتعزيز نمو التجارة العالمية، وبحث سبل بناء نظام تجاري متعدد الأطراف يدعم الانفتاح والابتكار والاستدامة والمرونة، ومناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية، لضمان شمولية وعدالة نظام التجارة العالمي، واستمرارية العمل على تطوير منظمة التجارة العالمية.