مصر.. دعاوى قضائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين بسبب التلاعب في الأسعار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- حرك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر دعاوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لـ"اتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأرقام لا تعبر عن ثمن الكتاكيت الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية".
وأثار القرار جدلًا بين المنتجين الذين أكدوا أن زياة أسعار الكتاكيت سببها نقص المعروض في السوق، في المقابل هناك ارتفاع في الطلب موسمي مع قرب شهر رمضان، في حين يرى التجار أن سعر الكتكوت مبالغ فيه، ويباع بضعف تكلفة إنتاجه.
ووفق بيان رسمي لجهاز حماية المنافسة- المعني بمراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة- فإن شركات إنتاج الكتاكيت "اتفقت على على تحديد الأسعار، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل، وأثبتت عمليات الفحص اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية شركات کتاکیت التسمین
إقرأ أيضاً:
كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية