فريدريش ميرتس .. من مصرفي طموح إلى مستشار ألمانيا المرتقب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بعد فوز تحالفه المحافظ بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية الحاسمة التي جرت اليوم الأحد، 23 فبراير 2025، أصبح من شبه المؤكد أن يتولى فريدريش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، منصب المستشار الجديد لألمانيا، خلفًا لأولاف شولتس.
ويُعد هذا الفوز تتويجًا لمسيرة سياسية طويلة ومليئة بالتحديات، جعلت من ميرتس الشخصية الأوفر حظًا لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.
وُلد فريدريش ميرتس في 11 نوفمبر 1955 في مدينة بريلون بولاية شمال الراين-وستفاليا. درس القانون وعمل في البداية محاميًا قبل أن يتحول إلى السياسة من خلال انضمامه إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. بدأ مسيرته السياسية على الساحة الأوروبية، حيث انتُخب عضوًا في البرلمان الأوروبي عام 1989، ثم انتقل إلى السياسة الداخلية في عام 1994 عندما أصبح عضوًا في البرلمان الألماني (البوندستاغ).
بعد صعوده السريع في صفوف الحزب، واجه ميرتس تحديات كبيرة، حيث تم تهميشه داخليًا إثر صراعه على السلطة مع المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. ولكن بعد فترة من العمل في القطاع الخاص كمحامٍ ومستشار مالي، عاد بقوة إلى السياسة عام 2021، ليقود الحزب مجددًا ويُعيده إلى صدارة المشهد السياسي.
مواقف بارزة وتوجهات حاسمةيُعرف ميرتس بتوجهاته المحافظة، خاصة في ملف الهجرة، إذ أثار جدلاً واسعًا عندما دفع بمشروع قرار غير ملزم يدعو إلى فرض قواعد هجرة أكثر صرامة، تشمل ضوابط على الحدود وزيادة في عمليات الترحيل، ما أثار انتقادات واسعة بخصوص احتمالية انتهاك قوانين اللجوء الألمانية.
على الصعيد الاقتصادي، لم يتردد ميرتس في انتقاد سياسات حكومة أولاف شولتس، محمّلاً إياها مسؤولية التدهور الاقتصادي الحالي وأزمة الركود التي تواجهها البلاد. ويرى أن تعزيز القطاع الخاص وتخفيف البيروقراطية هما السبيلان لإعادة إنعاش الاقتصاد الألماني.
موقفه من الحرب الأوكرانية ودوره الأوروبيفيما يخص الحرب الأوكرانية، يتبنى ميرتس موقفًا حازمًا من دعم كييف. على الرغم من محاولته في البداية تقديم نفسه كرجل أعمال يمكنه التفاهم مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا أنه غيّر موقفه بسرعة بعد تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول أوكرانيا. أبدى ميرتس صدمته العلنية من تلك التصريحات، مؤكدًا أن "الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو تنظيم أمورنا في أوروبا في أقرب وقت ممكن."
ينتمي ميرتس إلى المعسكر الداعم لأوكرانيا بشكل صريح، مؤكدًا ضرورة تزويدها بالمزيد من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ كروز "توروس" بعيدة المدى. ومن المرجح أن يدعم أيضًا تعزيز الدور الألماني في إرسال قوات ضمن بعثات لحفظ السلام أو الردع في المنطقة.
تحديات أمام المستشار المنتظررغم تصدره الساحة السياسية بعد فوز تحالفه المحافظ، يواجه ميرتس تحديات كبيرة تتعلق بتشكيل حكومة مستقرة في ظل المشهد السياسي المتشظي. كما أن مواقفه المتشددة بشأن الهجرة قد تعيق محاولاته في بناء تحالفات مع الأحزاب الأخرى، خاصة في ظل صعود اليمين المتطرف.
ومع ذلك، فإن خبرته الطويلة، إلى جانب رؤيته الواضحة لمستقبل ألمانيا على الصعيدين المحلي والدولي، يجعلان من فريدريش ميرتس المرشح الأقوى لقيادة البلاد في مرحلة يُتوقع أن تكون حافلة بالتحديات الكبرى داخليًا وخارجيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية أولاف شولتس فريدريش ميرتس المزيد فریدریش میرتس
إقرأ أيضاً:
هل تُنهي انتخابات ألمانيا أزمة البلاد الاقتصادية غير المسبوقة؟
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة لم يشهدها منذ الأزمة المالية في بداية هذا القرن، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا، خاصة في ظل توقعات متواضعة للنمو.
فقد أشارت الحكومة الألمانية إلى أن معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وفقًا لما نشرته وزارة الاقتصاد على موقعها الرسمي. وتأتي هذه التوقعات في ظل اضطرابات سياسية داخلية وتجاذبات جيوسياسية عالمية.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023.
الاقتصاد في قلب الحملة الانتخابيةتشكل السياسة الاقتصادية إحدى القضايا المركزية في الحملة الانتخابية الألمانية، حيث شغلت ملايين المواطنين خلال الأسابيع الماضية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 23 فبراير/شباط الجاري.
وتتصاعد المخاوف مع استمرار ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي وتزايد حالات إفلاس الشركات، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا.
تحديات النمو والانكماش الاقتصادييرجع الانكماش الاقتصادي إلى عاملين رئيسيين، وفقًا لعلي العبسي، الباحث الاقتصادي في غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية:
الأول هو الأزمات المرحلية، مثل انخفاض الاستهلاك، وتراجع الصادرات، وارتفاع تكلفة الطاقة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج في ظل منافسة شديدة من الصناعات الصينية وغيرها. أما العامل الثاني فهو المشكلات الهيكلية المتراكمة، مثل تراجع الرقمنة، وتدهور البنية التحتية، والبيروقراطية المتضخمة، والضرائب المرتفعة، ما يدفع الشركات الألمانية إلى الاستثمار خارج البلاد بدلًا من تطوير إنتاجها محليا.كما يتأثر الاقتصاد الألماني بالعوامل الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، التي كبّدت البلاد مبالغ طائلة، وتباطؤ الطلب العالمي، مما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية.
إعلان إستراتيجيات تحفيز الاقتصادتختلف الأحزاب الألمانية في رؤيتها لحلول الأزمة الاقتصادية. فبينما يركز الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر على تخفيف الضرائب لدعم الاستثمار، يعوّل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر على مقترح إنشاء "صندوق ألمانيا" من أجل تعزيز الاستثمارات.
ووفقًا لمعهد "إيفو" (IFO) للأبحاث الاقتصادية، فإن الاقتصاد الألماني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، مثل تقلص القوة العاملة بسبب شيخوخة المجتمع، والتحول إلى النقل الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
الإصلاحات الاقتصادية.. ضرورة أم مغامرة؟يرى العبسي أن الحل لأزمة الاقتصاد الألماني يكمن في ضخ مزيد من الاستثمارات، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرقمنة.
ويشر إلى أن ألمانيا متأخرة في هذا المجال حتى مقارنة ببعض الدول النامية، مشددا على أهمية رفع الأجور لتعزيز الاستهلاك، مما يساعد في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.
هل تخفيض الضرائب هو الحل؟يريد الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر خفض العبء الضريبي على الشركات إلى حد أقصى قدره 25% وإلغاء ضريبة التضامن المتبقية، إضافة إلى خفض ضريبة الدخل، لا سيما لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
في المقابل، يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء لتمويل الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات.
ورغم التباين في الحلول المقترحة، فإن أي تخفيض ضريبي سيكلف خزينة الدولة مليارات اليوروهات، فقد أظهر تحليل المعهد الاقتصادي الألماني أن تنفيذ مقترحات الاتحاد المسيحي سيخفف الأعباء عن المواطنين والشركات بنحو 90 مليار يورو.
ومع ذلك، تبقى علامة الاستفهام الكبرى حول كيفية تمويل هذه التخفيضات دون التأثير على استقرار المالية العامة.
إعلان مستقبل الاقتصاد الألماني.. إلى أين؟مع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة المقبلة تنفيذ إصلاحات حقيقية تحفّز النمو وتجنب البلاد ركودًا طويل الأمد؟ أم أن الأزمات المتشابكة ستجعل التعافي أكثر صعوبة مما هو متوقع؟ وحده الواقع السياسي بعد الانتخابات، كفيل بالإجابة.
وحسب استطلاعات الرأي الحالية، يتوقع أن يقود الحكومة الجديدة التحالف المسيحي، والذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية