حريبة: لا انشقاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين.. اختلاف وجهات نظر
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد عبد العزيز حريبة، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن العلاقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قائمة على الأخوة والتعاون ولا يوجد هناك أي خلاف أو تباعد بينهما، موضحًا أن هناك بعض القضايا السياسية التي قد يكون بها وجهات النظر مختلفة وهو أمر طبيعي وصحي وسليم في القضايا السياسية، والتباين في وجهات النظر لا يعني وجود انشقاق أو تباعد بين المؤسستين.
شدد «حريبة»، خلال لقاء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن مجلسي النواب والدولة الليبيين يمثلان السلطة التشريعية وفقا للاتفاق السياسي الليبي، مشددًا على أنهم يسعون للقيام بدورهم وهو إيجاد حلول حقيقية وسياسية والوصول إلى مرحلة الاستقرار والنماء والرخاء في ليبيا، مؤكدًا أن الأحداث السياسية متسارعة على المستويين العالمي والإقليمي ويجب أن تكون هناك رؤية وخارطة طريقة لليبيا للحفاظ على أمن واستقرار الدولة.
ليبيا بحاجة إلى دستور حقيقيونوه بأن ليبيا بحاجة إلى دستور حقيقي، يكون الجميع تحت هذا الدستور، وأساسًا لانتخابات حرة ونزيهة تفرز مجلسًا تشريعيًا ورئاسة قوية وحقيقية، مؤكدًا ضرورة توحيد السلطة التنفيذية، وهو أمر مهم لتبسط نفوذها على كل الأراضي الليبية، وإنشاء مؤسسات ومناصب سيادية مستقلة تقوم بدورها الرقابي، مشيرًا إلى أهمية بناء مؤسسة عسكرية قوية تحمي ليبيا من أي تدخلات خارجية، منوهًا بأن هذه القضايا بحاجة إلى خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ في أقرب وقت ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليبيا مجلسي النواب والدولة الليبيين اجتماع القاهرة دستور ليبيا الأراضي الليبية
إقرأ أيضاً:
حجيرة : العلاقات الإقتصادية بين المغرب وموريتانيا بحاجة إلى دينامية جديدة
زنقة 20 | علي التومي
أكد عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا يمثل أولوية استراتيجية، مشدداً على ضرورة إرساء شراكات قوية ومتكاملة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وجاءت تصريحات احجيرة خلال مشاركته في فعاليات “أسبوع المغرب في موريتانيا”، حيث أوضح أن هذه التظاهرة الاقتصادية تشكل منصة واعدة لتقوية روابط التعاون بين رجال الأعمال واستكشاف إمكانات الاستثمار المشترك، لا سيما في قطاعات حيوية كالصناعة، الفلاحة، والطاقة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت تطوراً خلال السنوات الأخيرة، غير أن هناك العديد من المجالات الواعدة التي ما تزال غير مستغلة بالشكل الكافي، مما يتطلب تنسيق الجهود وتنويع مجالات التبادل التجاري.
كما شدد احجيرة على أهمية توجيه الاهتمام نحو قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا، والصناعات التقليدية، لما لها من دور في تعزيز التكامل الاقتصادي وإبراز العمق الثقافي الذي يجمع الشعبين المغربي والموريتاني.
وتطرق احجبرة أيضا إلى الرؤية المغربية الهادفة إلى تطوير قطاعات صناعية واعدة كصناعة السيارات والطيران، مؤكداً أن هذه الدينامية الصناعية من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة لتعاون مثمر مع موريتانيا، في إطار شراكة قائمة على تحقيق المصالح المتبادلة.
وفي ختام كلمته، عبّر احجيرة عن تفاؤله بما يمكن أن تتيحه هذه التظاهرة من فرص حقيقية لدفع التعاون الثنائي نحو مستويات أكثر تقدماً ونجاعة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا