لجنة تراخيص المحال العامة: نسبة من تقدم لا تتجاوز 1%
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
علق محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، على انتهاء مهلة تراخيص المحال العامة بنهاية شهر ديسمبر المقبل.
وقال محمد عطية الفيومي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أعداد من تقدم للترخيص المحال العامة ليست كبيرة".
وأضاف محمد عطية الفيومي:" لا يوجد مركز تراخيص على مستوى الجمهورية اشتكي من زحام أصحاب المحال للحصول على تراخيص".
وتابع محمد عطية الفيومي :" نسبة من تقدم للحصول على تراخيص المحال لا يتجاوز 1 % "، مضيفا:" مد مهلة التحصول على تراخيص المحال العالة يكون بقانون ".
وتنتهي مهلة ترخيص المحال العامة بنهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث يكون قد مر عام كامل على تطبيق القانون، الذي حدد مهلة سنة لأصحاب المحال والأنشطة التجارية المختلفة والورش وغيرها، لترخيص محلاتهم والعمل بشكل رسمي من خلال تقنين أوضاعهم وترخيص محلاتهم، حتى لا يتعرضوا للعقوبات التي حددها قانون المحال العامة.
ومر على تطبيق قانون ترخيص المحال العامة ما يقارب 9 أشهر، وأصبحت المحلات التجارية والأنشطة المختلفة ملزمة بتقنين أوضاعها خلال الفترة المتبقية من المهلة والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر، ويكون الترخيص وفقًا للقواعد التي حددتها اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والتي تضمنت جميع التفاصيل المتعلقة بالمبالغ المالية للترخيص وإجراءات الترخيص وشروط، وذلك في ضوء القانون رقم 154 لسنة 2019
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال المحال العامة تراخيص اخبار التوك شو مصر محمد عطیة الفیومی تراخیص المحال المحال العامة على تراخیص
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".
واضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بارسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بارسالها".
يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد اصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الإتحادية.
حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
اذ رد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان انه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
هذا واثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطا كبيرا داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الاخيرة وباكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لاجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره