لجنة تراخيص المحال العامة: نسبة من تقدم لا تتجاوز 1%
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
علق محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، على انتهاء مهلة تراخيص المحال العامة بنهاية شهر ديسمبر المقبل.
وقال محمد عطية الفيومي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أعداد من تقدم للترخيص المحال العامة ليست كبيرة".
وأضاف محمد عطية الفيومي:" لا يوجد مركز تراخيص على مستوى الجمهورية اشتكي من زحام أصحاب المحال للحصول على تراخيص".
وتابع محمد عطية الفيومي :" نسبة من تقدم للحصول على تراخيص المحال لا يتجاوز 1 % "، مضيفا:" مد مهلة التحصول على تراخيص المحال العالة يكون بقانون ".
وتنتهي مهلة ترخيص المحال العامة بنهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث يكون قد مر عام كامل على تطبيق القانون، الذي حدد مهلة سنة لأصحاب المحال والأنشطة التجارية المختلفة والورش وغيرها، لترخيص محلاتهم والعمل بشكل رسمي من خلال تقنين أوضاعهم وترخيص محلاتهم، حتى لا يتعرضوا للعقوبات التي حددها قانون المحال العامة.
ومر على تطبيق قانون ترخيص المحال العامة ما يقارب 9 أشهر، وأصبحت المحلات التجارية والأنشطة المختلفة ملزمة بتقنين أوضاعها خلال الفترة المتبقية من المهلة والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر، ويكون الترخيص وفقًا للقواعد التي حددتها اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والتي تضمنت جميع التفاصيل المتعلقة بالمبالغ المالية للترخيص وإجراءات الترخيص وشروط، وذلك في ضوء القانون رقم 154 لسنة 2019
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال المحال العامة تراخيص اخبار التوك شو مصر محمد عطیة الفیومی تراخیص المحال المحال العامة على تراخیص
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”