«المعاشات»: 1337 متقاعداً و28 ألف مشترك خلال يناير 2025
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع عدد المتقاعدين بواقع 1337 متقاعداً جديداً، وذلك بالمقارنة بين شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي حيث بلغ عدد المتقاعدين حينها 19 ألفاً و714 متقاعداً، وارتفع ليصبح 21 ألفاً و51 متقاعداً خلال الفترة نفسها من العام الجاري.
وأوضحت الهيئة أن عدد المشتركين ارتفع بواقع 28 ألفاً و683 مشتركاً جديداً، وذلك بالمقارنة بين شهر يناير/ كانون الثاني حيث كان يبلغ حينها عدد المشتركين 125 ألفاً و420 مشتركاً، وارتفع خلال الفترة نفسها من العام الجاري ليصبح 154 ألفاً و103 مشتركين، كما ارتفع عدد المستحقين بواقع 191 مستحقاً جديداً حيث ارتفع ليصبح 8275 مستحقاً، مقارنة بـ8084 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ودعت الهيئة المؤمن عليهم إلى التأكد من ثلاثة أمور رئيسية عند بدء الخدمة ونهايتها وهي التأكد من تسجيل المؤمن عليه، وسداد الاشتراكات عنه عند بدء الخدمة، وصرف المنافع التأمينية التي تُستحق عن مدة الخدمة سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة أو تعويضاً إضافياً.
وقالت الهيئة: إن الاشتراك في التأمين هو الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية وعلى الرغم من أن جهة العمل هي جهة الاختصاص في تسجيل المؤمن عليه إلا أن ذلك لا يعفي المؤمن عليه من ضرورة حماية حقوقه من خلال التأكد من تسجيله خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة في حال عدم تسجيله من قبل صاحب العمل حفظاً لهذه الحقوق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات من العام
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية