أعرب محمد أبو سنينة، عضو مجلس الدولة الليبي، عن شكره وتقديره لمصر قيادةً وشعبًا على استضافة الاجتماعات التشاورية بين مجلسي النواب والدولة، مؤكدًا أن هذه الدعوة تعكس حرص مصر على استقرار ليبيا، باعتبارها امتدادًا استراتيجيًا وأمنًا قوميًا متبادلاً بين البلدين.

وكيل مجلس النواب: مصر تدعم استقرار ليبيا وحلولها الوطنيةعقيلة صالح: موقف مصر واضح وصريح في دعم استقرار ليبيا

أكد أبو سنينة، خلال لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر، سواء من حيث الجوار، أو الروابط الاجتماعية والدينية، تحتم ضرورة التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاءات بين مجلسي النواب والدولة ليست جديدة، بل تأتي امتدادًا لاجتماعات متكررة على مستويات عدة، سواء على مستوى القيادات، أو اللجان، أو الأعضاء.

أوضح أن إدارة العملية السياسية في ليبيا تقع على عاتق مجلسي النواب والدولة، مشددًا على أن أي أدوار إقليمية أو دولية، بما فيها دور البعثة الأممية، تظل داعمة ومساندة فقط، بينما يبقى القرار بيد الليبيين.

تحدث أبو سنينة عن الملفات الرئيسية المطروحة في الاجتماعات، والتي تشمل ملف المناصب السيادية جيث تم إنجاز جزء كبير من هذا الملف، حيث شُكّلت لجان من المجلسين، وفتح باب القبول للمرشحين، والآن يتم وضع اللمسات الأخيرة للخروج بنتائج نهائية، وملف الحكم المحلي إذ يُعد من الملفات بالغة الأهمية، وقد تم دراسته من قبل لجان متخصصة من المجلسين، مع توقع انعقاد لقاء مرتقب لحسمه، وتشكيل حكومة وطنية موحدة مؤكدًا أن هذه الخطوة ستأتي تباعًا بعد حسم الملفات السابقة، مشيرًا إلى أن النجاح في خطوة يفضي إلى نجاح الخطوة التالية.

في سياق آخر، شدد أبو سنينة على الموقف الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ليبيا، قيادةً وشعبًا، تدعم بقوة حقوق الشعب الفلسطيني وترفض أي محاولات لتهجيره من أرضه، كما أكد أن الشأن الفلسطيني الداخلي هو أمر يخص الفلسطينيين وحدهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر ليبيا المزيد استقرار لیبیا أبو سنینة

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛  واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. 

في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في  قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.

قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • الصول: لا يحق للمبعوثة الأممية فرض أي سيناريو دولي لإدارة الأزمة في ليبيا  
  • بوراس: زيارة السفينة الأمريكية “ماونت ويتني” تعكس التزام أمريكا بدعم استقرار ليبيا
  • مصرع 5 أشخاص من الفيوم في حادث تصادم مروع في ليبيا
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • فرنسا: جمود المشهد السياسي يمنع استقرار ليبيا