رئيس حماية المنافسة يعلن عن 162 شركة تتلاعب بتحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلن محمود القط، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن تحريك دعوى قضائية ضد 162 شركة تنتج كتاكيت التسمين، وإحالتها إلى النيابة العامة، موضحًا أن التحقيقات كشفت عن وجود 162 شركة قامت بخرق ثلاث اتفاقيات أفقية تتعلق بتحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين يوميًا.
وتابع القط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن هذا السلوك أدى إلى رفع أسعار الكتاكيت والدواجن في السوق المصري، مما أثر سلبًا على المستهلكين، مضيفًا أن الشركات المخالفة قامت بتبادل معلومات تجارية سرية فيما بينها، بما في ذلك كميات الكتاكيت المتوفرة، أسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، وكذلك بيانات الطلب.
وأوضح أن ذلك أدى إلى تضخيم أسعار الكتاكيت بشكل لا يعكس قيمتها الحقيقية، مما أسفر عن رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات لضمان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد عمليات فحص دقيقة أظهرت توافق الشركات يوميًا على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين للمربين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواجن قناة الحياة محمود القط كتاكيت الساعة 6 المزيد کتاکیت التسمین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يضغط على ميتا لفصل سوق Marketplace
واجهت شركة ميتا Meta، ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي، لحل مشكلات مكافحة الاحتكار المحيطة بمنصة سوق فيسبوك المعروف بـ Marketplace.
ووفقا لقرار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، أوصت هيئة المنافسة الأوروبية بأن تقوم “ميتا” إما بإنشاء إصدار مميز من Marketplace أو توفير طريقة للمستخدمين للوصول إلى خدمات الإعلانات المصنفة المنافسة.
كانت هذه التوصية قد تبعتها فرض غرامة قدرها 798 مليون يورو (861 مليون دولار) على “ميتا” لانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
كما أكد القرار السري، الذي تم اتخاذه في شهر نوفمبر الماضي، على ضرورة أن تمتنع “ميتا” عن استخدام البيانات غير العامة من الإعلانات المبوبة المنافسة لتعزيز عروض السوق الخاصة بها.
ويهدف المنظمون من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية، وضمان أن “ميتا” لا تستفيد بشكل غير عادل من معلومات منافسيها، وفقا لـ “بلومبرج”.
ورغم استئناف “ميتا” للغرامة، فقد بدأت الشركة في اتخاذ خطوات للتعاون مع منظمي الاتحاد الأوروبي، ففي شهر فبراير الماضي، أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي عن خطط للسماح لشركات الإعلانات المصنفة الأوروبية بدفع تكاليف إدراج منتجاتها في سوق فيسبوك.
وأوضح متحدث باسم الشركة إلى منشور مدونة المزيد من التغييرات التي تهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارها بروكسل.
وعلى الرغم من أن التوصيات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لم تكن ملزمة، إلا أنها قدمت لمحة عن موقف الهيئة التنظيمية حول كيفية حل مشكلات مكافحة الاحتكار المزعومة.
جدير بالذكر أن شركة ميتا قامت مؤخرا، بإنهاء خدمات حوالي 20 موظفا بسبب تسرب معلومات سرية خارج الشركة.
ترجع هذه الخطوة في وقت تعاني فيه “ميتا” من تسريب المعلومات الداخلية إلى وسائل الإعلام، والتي تكشف عن خطط المنتجات غير المعلنة وأسرار الاجتماعات الداخلية التي ترأسها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.
تعكس هذه التصريحات وجهة نظر “ميتا” حول خطورة التسريبات والتزامها باتخاذ خطوات صارمة تجاه الحفاظ على خصوصية وأمان معلوماتها، حيث تضع أمان المعلومات كأولوية قصوى، وتعتبر أي تسريب بمثابة تهديد لسياساتها وعملياتها.