وزير الداخلية الفرنسي : لقد كنا لطفاء بما فيه الكفاية مع النظام الجزائري وقد حان وقت إستخدام القوة(فيديو)
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
عبر وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، عن غضبه من التصرفات الصادرة عن النظام العسكري الجزائري، عقب تنفيذ إرهابي جزائري رفضت السلطات الجزائرية تسلمه، هجوماً بسلاح بمدنية “ميلوز” الفرنسية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي لقناة فرنسية “لقد كنا لطفاء بما فيه الكفاية مع النظام الجزائري وقد حان وقت إستخدام القوة”.
تصعيد وزير الداخلية الفرنسي تجاه النظام العسكري الجزائري يعتبر إستمراراً للموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي تجاه عصابة المرادية، عقب إعلانه من العاصمة المغربية الرباط عن تأييد باريس سيادة المغرب على الصحراء وهو ما أثار شعار النظام الجزائري، وشرع في تسخير إرهابيين لضرب إستقرار فرنسا.
Nous avons été suffisamment gentils avec l’Algérie ; il est temps d’instaurer un rapport de force. pic.twitter.com/ZQqVQwb5bc
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) February 22, 2025
و شدد وزير الداخلية الفرنسي على أن فرنسا تملك عدة إجراءات ستقوم بتفعيلها بدايةً بوقف إستصدار التأشيرات للجزائريين، والمعاملة بالمثل، بعدما رفضت السلطات الجزائرية تسلم مواطنيها المتهمين بالإرهاب والتحريض عليه، فوق التراب الفرنسي.
واعتبر المسؤول الحكومي الفرنسي أن السلطات الجزائرية لا تسلم سوى بضع مئات من تصاريح عودة مواطنيها من فرنسا، بينما تسلم فرنسا سنوياً ربع مليون تأشيرة لمواطنيها لزيارة فرنسا، داعياً للشروع للمعاملة بالمثل.
إرهابالجزائرفرنساالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إرهاب الجزائر فرنسا وزیر الداخلیة الفرنسی
إقرأ أيضاً:
تحول جذري في النظام الإداري.. المحافظات تستعد لنقل ملفاتها إلى الداخلية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،اليوم الأحد (23 اذار 2025)، أن حسم ملف نقل أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيكون بنهاية 2025.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسکندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع بحلول بداية 2026 ستكون جميع المحافظات بدون استثناء قد تم نقل ملفها إلى الوزارة، إذا لم تكن هناك استثناءات وفق رؤية أمنية قد تؤجل نقل ملف أمن بعض المحافظات لإجراء بعض الترتيبات الخاصة بها".
وأضاف، أنه "سيتم حسم قرار نقل ملف إدارة أمن من أربعة إلى خمسة محافظات إلى وزارة الداخلية خلال الأشهر الأربعة القادمة، فيما سيحسم باقي المحافظات في الربع الأخير من 2025".
وأشار إلى أن "استقرار الأوضاع الأمنية وانحسار معدل الخروقات الإرهابية يعززان من تسريع وتيرة نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية، التي تتمتع الآن بقدرات عالية في مكافحة الإرهاب". لافتاً إلى أن "نقل الملف سيعزز من الاستقرار".
وأكد وتوت أن "الوضع الأمني خلال الربع الأول من 2025 هو الأفضل منذ سنوات طويلة، قياساً بنفس الفترة من الأعوام الماضية، وبالتالي نحن أمام مستجدات أمنية إيجابية ستعزز من حالة الطمأنينة".
وأوضح أن "نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيساهم في إعادة التموضع والانتشار، ويُسهم في إنهاء ظاهرة العسكرة في المدن الرئيسية".
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العراق تحسناً نسبياً في الأوضاع الأمنية، خاصة في ضوء الانخفاض الملحوظ في الخروقات الإرهابية،كما أن وجود جهود مستمرة لتحسين قدرات وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب يعزز من فرص نجاح هذا التحول الإداري.
في الوقت نفسه، سيشمل هذا التحول إعادة تموضع القوات الأمنية وتخفيف ظاهرة العسكرة في المدن الكبرى، مما يسهم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتأثرة.