غدا.. «الاقتصادية» تحسم قضية البلوجر روكي أحمد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حُكمها على البلوجر روكي أحمد، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الفسق والفجور.
كشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 10322 لسنة 2024، أن المتهمة وشهرتها «روكي أحمد» اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية عبر الشبكة المعلوماتية مقابل حصولها على أجر مادي وذلك على النجو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أنها أنشأت وأدارت واستخدمت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف التسهيل لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أعلنت عبر الشبكة المعلوماتية، عن دعوة تتضمن إغراء الدعارة ولفت الأنظار إلى ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًسماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق في البلاغ المقدم منه ضد الحكم محمد عادل
غدا.. محاكمة بلوجر شهير سب الإعلامية رشوي الشربيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية البلوجر روكي أحمد روكي احمد المبین بالتحقیقات
إقرأ أيضاً:
صور فتاة في أوضاع مخلة لابتزازها.. مدرب كونغ فو يواجه الحبس وغرامة 300 ألف جنيه بالمحلة
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مدرب كونغ فو إثر قيامه بالتعدي على فتاة بالمحلة في محافظة الغربية وابتزازها وتصويرها في أوضاع مخلة بقصد إجبارها علي دفع أموال بنطاق مدينة المحلة الكبرى.
محكمة جنايات المحلة تنظر أوائل شهر مارس القادم أولي جلسات محاكمة مدرب كونغ فو إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بالتعدي والابتزاز والتشهير بفتاة عشرينية .
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية