محافظ الدقهلية يقرر استثناء طلاب الدمج بالمدارس الفنية من شرط المجموع
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استثناء طلاب الدمج بالمدارس الفنية من شرط المجموع وإلحاقهم بأقرب مدرسة فنية لمحل إقامتهم للعام الدراسي 2023/2024 وذلك تيسيرا عليهم وعلى ذويهم ومراعاة لظروفهم وضمانا لكفالة واستمرارية دمجهم وتوفير الرعاية التعليمية لهم.
محافظ الدقهلية ووكيل التربية والتعليم أثناء اعتماد القرارجاء قرار محافظ الدقهلية بناء علي ما عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية تنفيذا لقانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لدمج ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية بالدقهلية.
و قال "مختار" ان الدمج لذوي الإعاقة في التعليم وفقا لقدراته وإمكاناته يكسبه مهارات جديدة مما يجعله يتعلم ويواجه صعوبات الحياة، ويكتسب عددا من الفرص التعليمية والنماذج والمهارات المناسبة التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله والمشاركة في الأعمال والأنشطة يشجعه على البحث عن ترتيبات حياتية أكثر اعتيادية.
وأضاف أن الدمج يساعد الأشخاص العاديين أن يتعودوا على تقبل ذوي الاحتياجات الخاصة ويشعرون بالارتياح مع أشخاص مختلفين عنهم مشيرا أن الدمج في التعليم للمعاقين مع أقرانهم العاديين له قيمة كبيرة تعود على المجتمع من خلال جعل التعليم أكثر فاعلية لهؤلاء الأشخاص فالكثير منهم يحقق تقدما ملحوظا في التعليم بجميع مراحله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة وكيل التربية والتعليم دمج ذوي الاعاقة قانون حقوق ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة ذوي الإحتياجات الاحتياجات الخاصة المدارس الفنية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
إجراء التعديلات اللازمة على القانونفي بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية لإجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلا عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمّن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنّ إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بالحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
تطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقةوأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أنّ مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي»، وممثلين عن الجهات المعنية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM