عيسى العريبي: اجتماع القاهرة يعكس وحدة قرار ليبيا ورفض التدخلات الخارجية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قال عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الليبي، إن الهدف الأساسي من الاجتماع بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة هو تعزيز الملكية الليبية للحلول السياسية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مشددًا على أن أي اتفاق يجب أن يكون ليبيًا خالصًا بين المؤسسات الشرعية، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الدولة.
أوضح «العريبي»، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاجتماع جاء بدعوة من مجلسي النواب والشيوخ المصريين، وسط حضور كبير يفوق النصاب القانوني، ما يعكس جدية التوجه نحو التوافق الوطني، مشيدًا بدور مصر الداعم لليبيا، مؤكدًا أن القاهرة تساند الشعب الليبي في استعادة استقراره وتنميته.
توحيد الحكومة الليبية على رأس الاجتماعولفت إلى أن الاجتماع ناقش عدة قضايا رئيسية، على رأسها توحيد الحكومة حيث يسعى المجلسان إلى التوصل لحكومة واحدة تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمناصب السيادية وهي مسألة جوهرية تتطلب توافقًا لضمان إدارة مؤسسات الدولة بشكل موحد، والموقف العربي من القضية الفلسطينية حيث أكد العريبي أن ليبيا ترفض التهجير القسري لأهالي غزة، وتقف داعمةً لحقوق الشعب الفلسطيني.
شدد العريبي على أن هذا الاجتماع هو أكبر لقاء بين مجلسي النواب والدولة منذ عام 2014، ويثبت أن الليبيين قادرون على الاتفاق فيما بينهم دون الحاجة إلى تدخلات خارجية، مضيفًا أن نجاح هذا الاجتماع يمثل خطوة نحو المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يعترف بأن الحل يجب أن يصدر عن المؤسستين الشرعيتين في ليبيا.
أكبر لقاء ليبي منذ 2014أكد العريبي أن أي حلول مستقبلية يجب أن تمر عبر المؤسسات الشرعية المنتخبة، وهي مجلس النواب ومجلس الدولة، ما يفوّت الفرصة على أي أطراف تسعى لفرض حلول خارجية على ليبيا، مشيرًا إلى أن التوافق بين المجلسين سيمهّد الطريق لإجراء انتخابات شفافة تحت إشراف حكومة موحدة، وهو الشرط الأساسي لنجاح العملية الديمقراطية.
لجنة 5+5 ودعم الكفاءات العسكريةتطرق العريبي إلى لجنة 5+5 العسكرية، مؤكدًا أهمية تطويرها ودعمها بعناصر جديدة من الشباب العسكريين لضمان تحقيق التوافق بين مختلف المكونات العسكرية في ليبيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجتماع الحكومة ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عيسى العريبي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا