مكسب 5000 جنيه شهريا .. شهادة الادخار كلمة السر
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يبحث المواطنون عن كيفية استثمار الاموال بشكل سليم بدون مخاطر، من خلال الاستثمار بشراء شهاده البنوك، والتي يمكن الحصول علي مكسب 5 آلاف جنيه شهريا بكل سهوله.
. تفاصيل
ويمكن تحقيق ذلك من خلال حساب المكسب الشهري من الشهادة البلاتينيه السنوية من البنك الاهلي، وذلك علي سبيل المثال باستثمار 260 الف جنيه باستخدام شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري.
والتي تُعتبر الشهادات الادخارية لمدة عام من أفضل الوسائل لتنمية المدخرات، حيث تقدم البنك الأهلي المصري عدة خيارات بفوائد مغرية، وهي:
- عائد سنوي: 27% يُصرف في نهاية المدة.
- عائد شهري: 23.5% يُصرف شهريًا.
- عائد يومي: 23% يُصرف يوميًا.
إذا قمت باستثمار مبلغ 260 ألف جنيه في شهادة ادخار بعائد شهري قدره 23.5%، فإن العائد الشهري سيكون حوالي 5091 جنيه.
أما إذا اخترت الشهادة بعائد سنوي قدره 27%، فسيكون العائد الإجمالي في نهاية العام 70 ألف جنيه، حيث يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكي المرتبط بالشهادة عند استحقاقها.
تفاصيل الشهادة:
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
المدة: سنة واحدة.
سعر العائد:
23.5% شهري.
27% سنوي (يصرف بنهاية المدة).
23% يومي.
الاقتراض:
يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا للتعليمات السارية.
يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان هذه الشهادات.
الاسترداد:
لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة بالبنك.
في حالة استرداد الشهادة قبل نهاية المدة:
يتم إضافة القيمة الاسمية للشهادة دون إضافة عائد عن الفترة المنقضية.
في حالة العائد السنوي:
يتم استرداد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية بالإضافة إلى العائد المستحق.
مميزات أخرى:
نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.
احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
شهادة "طلعت حرب"
عائد شهري 23.5% وعائد سنوي 27%.
الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه.
تتيح الاقتراض بضمان الشهادات.
شهادة "البريمو"
فائدة متغيرة تصل إلى 19%.
الحد الأدنى للاكتتاب 10,000 جنيه.
شهادة "رد الجميل" الثلاثية
عائد 24.25% سنويًا أو 22.25% شهريًا.
شهادة "رد الجميل" لمدة عام
عائد 22% سنويًا أو 20.5% شهريًا.
شهادات بعائد شهري يتراوح بين 20% و20.15%.
مدة 3 سنوات.
الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه.
بنك القاهرة
يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متغير يصل 19% بقيمة اكتتاب تبدأ بـ10 آلاف جنيه يتم صرف عائدها شهريا.
شهادة "إكسلانس بلاس"
عائد سنوي 23%.
الحد الأدنى للاكتتاب 5 ملايين جنيه.
شهادة "بريميوم"
فائدة 20% تُصرف سنويًا.
الحد الأدنى للاكتتاب مليون جنيه.
مزايا الشهادات ذات العائد المرتفع
عوائد ثابتة وآمنة بعيدة عن المخاطر.
إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات.
تأمين على الحياة طوال فترة الشراء.
مرونة في استرداد الشهادة بعد 6 أشهر.
شهادة "ماكس" الثلاثية
عائد سنوي 21% يُصرف شهريًا.
الحد الأدنى للاكتتاب مليون جنيه.
الشهادة الثلاثية
عائد 22% سنويًا يُصرف شهريًا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاهلي الشهادات الادخارية شهادة ادخار المزيد استرداد الشهادة البنک الأهلی شهادة ادخار نهایة المدة شهادات بنک فی البنوک عائد سنوی عائد شهری من البنک شهری ا سنوی ا
إقرأ أيضاً:
اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
يدخل مشروع قانون العمل الجديد المناقشات بجلسات الأسبوع المقبل لمجلس النواب، والذي يهدف إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تشغيل العمالة غير المنتظمةوخصص مشروع قانون العمل الجديد بابا لتشغيل العمالة غير المنتظمة، المادة (74) تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
وتسري على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال كافة الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل هذه الفئات، وطرق حصولهم على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتناسب مع طبيعة وفترات عملهم.
مادة (75) تتولى الوزارة المختصة رسم السياسات ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين، والمنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية.
حصر وقيد العمالة غير المنتظمةمادة (76) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة (77) ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
مادة (78) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية. ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، بالإضافة إلى تحديد النظام المحاسبي الواجب اتباعه.
مادة (79) يختص الصندوق بما يلي:
1. صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل.
2. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4. المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وفقًا لاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5. دعم وتطوير وتعزيز عمليات تشغيل العمالة غير المنتظمة.
6. تدريب العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7. المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8. المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9. المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
10. تقديم البرامج الثقافية والرياضية وتنظيم المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة.
11. المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي وإعداد قواعد بياناتها.
12. إطلاق حملات توعوية إعلامية لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13. إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14. إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة أو دمجها في القطاع الرسمي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
مادة (80) يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصيل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وآلية صرفها.
مادة (81) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، في حالات الطوارئ العامة، صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها أو لأسرهم، وذلك وفقًا للحالات التي يحددها القرار.
موارد الصندوقمادة (82) تتكون موارد الصندوق من:
1. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء.
2. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها.
3. اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيهًا ولا يزيد على 200 جنيه شهريًا.
4. نسبة (0.5%) من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5. مبلغ 100 جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6. مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7. أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8. التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
9. عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10. عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات وطريقة تحصيلها ومواعيد الوفاء بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
مادة (83) يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتُعد قوائم مالية سنوية تعكس المركز المالي للصندوق، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
مادة (84) تعد أموال الصندوق أموالًا عامة، ويطبق بشأنها أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالأموال العامة. وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
مادة (85) يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومديرياتها، كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات، بالتنسيق مع إدارة الصندوق، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات وآليات التنسيق.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية