تقرير إسرائيلي يحذّر من عواقب العقاب الجماعي لسكان الضفة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
حذر تقرير إسرائيلي من "نتائج عكسية" لسياسات العقاب الجماعي، التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية المحتلة، بعد تهجير عشرات الآلاف، وتدمير مناطق واسعة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهر عملية عسكرية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، توسعت لاحقاً لتشمل طولكرم ومناطق أخرى، تسببت بتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني، وتدمير منازل وبنى تحتية هناك.شاهد.. دبابات إسرائيلية تدخل الضفة الغربية لأول مرة منذ 2002 - موقع 24تحركت دبابات إسرائيلية إلى داخل مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بعد وقت قصير من إعلان وزير الدفاع أن القوات ستبقى حتى العام المقبل في أجزاء من الأراضي الفلسطينية. ارتداد عكسي وقال رون بن يشاي المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن "الحكومة الإسرائيلية ترد على حادثة العبوات الناسفة التي زرعت في الحافلات مساء الخميس الماضي، بطريقة تشكل مزيجاً من العقاب الجماعي والنشاط الاستخباري والنشاط العملياتي الضروري".
وأضاف: "المشكلة هي أن جرعة العقاب الجماعي الكبيرة هذه لا تؤثر على المسلحين فقط، بل على أولئك غير المتورطين في النشاط المسلح بشكل كبير للغاية، وقد ترتد على إسرائيل، وتلحق بها ضرراً كبيراً".
وتابع: "سيكون لهذا عواقب عديدة تتجاوز مجرد الإضرار بالفلسطينيين أنفسهم، وأن هذه السياسة من شأنها أن تضر بالشرعية الدولية لإسرائيل، وتضعف السلطة الفلسطينية على ثلاثة مستويات: اقتصادياً، وفي مكانتها بين جماهيرها، وفي الإضرار بأجهزتها الأمنية".
إسرائيل.. واستراتيجيَّة" التِّيهْ"https://t.co/XtOL0hbuDS pic.twitter.com/j6lzaTimtw
— 24.ae (@20fourMedia) February 21, 2025 انتفاضة ثالثة وقال "إذا استمر مسلسل العقاب الجماعي الحالي، والذي يهدف إلى حد كبير إلى تحقيق أغراض سياسية، فقد نواجه انتفاضة ثالثة في غضون بضعة أشهر، وهذه المرة لن تكون السمة المميزة بالضرورة هي الانتحاريين كما في الانتفاضة الثانية، بل أجهزة متفجرة متطورة داخل الخط الأخضر، وعلى الطرق في الضفة الغربية".وأضاف المحلل العسكري للصحيفة الإسرائيلية أن "هناك بالتأكيد ما يدعو إلى الخوف من أن تؤدي الجرعة المتزايدة من العقاب الجماعي للفلسطينيين في الضفة الغربية، من أجل إرضاء المستوطنين، إلى تأجيج نيران حرب العصابات، بدلاً من التسبب في إخمادها".
وأشار إلى أن إعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أنه لن يسمح لأربعين ألفاً من سكان مخيمي جنين ونور الشمس بالعودة إلى منازلهم لمدة عام خطوة دراماتيكية في الاتجاه الخاطئ، مضيفاً "الأكثر فعالية بكثير أن نواصل النشاط الهجومي المستمر، بما في ذلك الغارات الجوية، واستخدام الجرافات للكشف عن العبوات الناسفة، والدخول اليومي إلى المخيمين، بدلاً من تهجير عشرات الآلاف، وكثير منهم من الشباب الذين سيدفعون إلى الانضمام إلى صفوف العمل ضد إسرائيل". كاتس يعلن تهجير 40 ألف فلسطيني ومنعهم من العودة إلى شمال الضفة الغربية - موقع 24قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بلهجة غلب عليها التفاخر، إن "الجيش الإسرائيلي أجلى حوالي 40 ألف فلسطيني من شمال الضفة الغربية خلال عمليته التي بدأت في 21 يناير (كانون الثاني)"، وهو أكبر تهجير للفلسطينيين في المنطقة منذ عقود. وقال: "ليس هناك حاجة لخلق ضغوط هائلة على السكان هناك، وتظهر التجربة أن مثل هذه الضغوط لا تردع العناصر المسلحة، بل على العكس فهو في الواقع تزيد من دوافعهم". خطة سموتريتش وقال بن يشاي: "الأفضل لرئيس الوزراء بنيامين ووزير دفاعه عديم الخبرة أن يعيدا النظر في سياسة العمل ضد المجموعات المسلحة والإرهاب في الضفة الغربية، والتي تتضمن نصب العديد من نقاط التفتيش، التي لا تؤدي إلا إلى إثارة الاستياء بين السكان".
وأضاف "هذه الخطة تتضمن إدخال دبابات غير ضرورية حقاً إلى منطقة مخيم جنين للاجئين، من أجل إظهار نوع من الوجود القوي ليس أمام الفلسطينيين، الذين لن يتأثروا بها، بل لإرضاء المستوطنين اليهود، الذين يطالبون بإجراءات صارمة متزايدة باستمرار".
وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو أن تؤدي هذه الإجراءات إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضي الضفة بشكل دائم وتركها في أيدي إسرائيل، مضيفاً "هذه هي الخطة التي وضعها في عام 2017 عضو الكنيست آنذاك والوزير الحالي بتسلئيل سموتريتش".
عين نتنياهو على الضفة الغربية! كيف تواجه الدول العربية المخططات التوسعية الإسرائيلية؟
للمزيد تابعوا الحلقة الكاملة لبودكاست 24 مع الكاتب والمحلل السياسي محمد تقي في يوتيوب@mohdtaqi11https://t.co/WK64g56ts6 pic.twitter.com/WCwMQNxpSM
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الضفة الغربية إسرائيل شمال الضفة الغربیة الجیش الإسرائیلی العقاب الجماعی
إقرأ أيضاً:
الهدم والتهجير في الضفة الغربية.. الوجه الآخر للإبادة الجماعية في غزة
الثورة /
مع تصاعد العدوان واستمرار المجازر التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مشهد يعكس وحدة النهج الإسرائيلي في تعميق مشروع التطهير العرقي عبر الجغرافيا الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد الخطير بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستيطان، وفرض سياسات الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يؤكد – وفق خبراء- أن ما تشهده الأرض الفلسطينية لا يمكن اختزاله كرد فعل على عمليات المقاومة في 7 أكتوبر، أو بسبب وجود أسرى إسرائيليين، بل هو امتداد لسياسة كيان احتلال قائمة على نفي الوجود الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
أرقام تتحدث:
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رصد في بيان له، تصاعد عمليات الهدم والتهجير وتدمير الممتلكات والمنشآت الفلسطينية، بما فيها تلك القائمة منذ عقود، في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وخلال 10 أيام من أبريل الجاري، وثق المركز الحقوقي تنفيذ الاحتلال 15 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، طالت 24 منزلاً، و58 منشأة وخيمة، تسببت في تشريد مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال.
ففي الخليل، هدمت قوات الاحتلال في 9 أبريل منزلين للمواطنين أحمد وفتحي إسماعيل أبو القيعان في بلدة السموع، بعد تجاهل اعتراضات قانونية تقدم بها أصحابها، أحد المنزلين كان يضم 10 أفراد، بينهم 8 أطفال.
أما في القدس المحتلة، فقد أجبر الاحتلال المواطن علاء عبدعليان على تنفيذ هدم ذاتي لملحق منزله وأساسات بناية قيد الإنشاء، تحت تهديد الغرامات الباهظة من بلدية الاحتلال. “حاولت ترخيص الملحق الذي بنيته لعائلتي منذ 2010م، لكنهم رفضوا، وفرضوا عليّ 70 ألف شيكل، ثم أجبروني على هدمه بنفسي”، حسبما يقول عليان.
وفي سلفيت، هدم الاحتلال منزلين مأهولين في بلدة بروقين للمواطنين محمد صبرة وعلاء محمود بدعوى البناء في منطقة مصنفة (ج)، وهي إحدى الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتفريغ هذه المناطق من الفلسطينيين.
أما رام الله، فقد هدمت قوات الاحتلال صالة النعمة للأفراح في بيت لقيا بمساحة 500 متر، وغرفة زراعية في بيت نوبا، تحت ذريعة البناء قرب جدار الفصل العنصري.
وفي نابلس، هدم الاحتلال منزلين في منطقة التعاون العلوي، يعودان للمواطنين ناصر مسروجة وعلي محراب، وكلتاهما عائلتان تضم أطفالاً.
ولم تسلم الأغوار الشمالية من الاستهداف، حيث هدمت قوات الاحتلال في تجمع الرأس الأحمر 45 خيمة وبركسات، وهجّرت خمس عائلات من عائلة أبو عرام، فيما دمرت كذلك محتويات وحظائر تعود لمواشيهم.
وفي بيت لحم، شرّد الاحتلال سبعة مواطنين بعد هدم منزلين في قرية وادي فوكين، أحدهما للمواطن عاصم مناصرة الذي قال: “فوجئت بالجرافات تحاصر المنزل عند الفجر وشرعت بالهدم دون أي فرصة لإخراج الأثاث”.
منهجية العقاب الجماعي:
وتُظهر عمليات الهدم أنها ليست مجرد مخالفات بناء كما تزعم إسرائيل، بل أدوات ضمن مشروع متكامل لتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة.
ويتم تنفيذ الهدم إما بذريعة غياب التراخيص، أو ضمن ما يسمى “الإجراءات العقابية”، أو بحجج “قرب الأبنية من المستوطنات أو الجدار”، وهي كلها مبررات تستند إلى منظومة قانونية عنصرية لا تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوق البناء والسكن.
ويشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن عمليات الهدم والتهجير القسري تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التدمير غير المبرر للممتلكات، كما ترفض العقوبات الجماعية.
ويذكّر المركز بأن محكمة العدل الدولية أصدرت في يوليو 2024م رأياً استشارياً يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها الاستعماري فوراً.
لا فكاك بين غزة والضفة
ما يجري في الضفة الغربية من تطهير عرقي ممنهج عبر أدوات “قانونية” وهدم ذاتي وهدم قسري وتهجير قسري، يتكامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. إنها سياسة استعمارية واحدة تتخذ أشكالًا متعددة لكنها تسير باتجاه واحد وهو اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
ومع استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن الوقوف بجدية لوقف هذه السياسات وتجريم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، يصر الفلسطينيون على مواجهة هذا المشروع العنصري الإحلالي، الذي لم يعد يخجل من الكشف عن نواياه الحقيقية.
مركز الإعلام الفلسطيني