وكيل مجلس النواب: مصر تدعم استقرار ليبيا وحلولها الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، مشددًا على ضرورة التكاتف والتعاون المشترك بين البلدين، انطلاقًا من وحدة المصير المشترك.
وأوضح "سعد"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقاربة المصرية تجاه ليبيا ترتكز على عدة مستهدفات رئيسية، أبرزها الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، تعزيز تماسك الدولة الليبية ومؤسساتها، دعم تطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والاستقرار، تشجيع الحلول الليبية-الليبية دون تدخل خارجي.
وأشار إلى الدور الجوهري لمجلسي النواب والدولة في المضي قدمًا نحو تنفيذ خارطة الطريق الليبية، واستكمال الاستحقاقات الدستورية، مشيدًا بالنجاحات السابقة في التوافق حول المسار الدستوري والمناصب السيادية، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم والاستشارات للمجلسين.
وشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا دون استثناء، تنفيذًا للقرارات الدولية، معتبرًا أن ذلك ضمانة أساسية لاستقرار البلاد، مؤكدًا أن توحيد المؤسسات الليبية هو السبيل الأمثل لتمهيد الطريق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، تضع ليبيا على طريق الاستقرار والتنمية.
وفي ختام كلمته، رحب سعد بالوفود الليبية في مصر، مجددًا التأكيد على الدعم المصري الكامل للشعب الليبي حتى تنجح جهوده في تحقيق الأمن والرخاء والتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشددًا على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسائلًا: هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات؟، ومن هنا فلا بد أن نكون أمام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث على أرض الواقع.
ولفت أبو شقة، إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحاليه غير كافية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن التشريعات لا بد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية