قادة أمنيون يحذرون نتنياهو من تداعيات كبيرة لتجميد إطلاق الأسرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن وزراء في مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في توسيع المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وعدم التوجه للمرحلة الثانية.
وحسب الهيئة، فإن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل أوصوا نتنياهو بإطلاق الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض الإفراج عنهم أمس السبت، ضمن الدفعة السابعة، لأن التداعيات قد تكون كبيرة.
وقال مصدر مطلع للهيئة إن إحضار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اثنين من الأسرى الإسرائيليين ليشاهدا الإفراج عن رفاقهما في الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، هو سبب تجميد إطلاق الأسرى الفلسطينيين.
وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لأسيرين إسرائيليين وهما يشاهدان مراسم الإفراج عن أسرى آخرين من المكان عينه في قطاع غزة، ويناشدان نتنياهو إكمال الاتفاق مع حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى.
ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن هناك رغبة أميركية في توسيع المرحلة الأولى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أن هناك جهودا جارية في إسرائيل لحل أزمة صفقة التبادل قبل وصول المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف.
إعلانومن المفترض أن يصل ويتكوف إلى إسرائيل يوم الأربعاء المقبل للترويج لتوسيع المرحلة الأولى من الصفقة مع حماس، وإطلاق سراح أسرى إضافيين.
وقال ويتكوف لشبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الأحد، "أعتقد أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستمضي قدما. نحن بحاجة إلى توسيع المرحلة الأولى. نأمل أن يكون لدينا الوقت المناسب لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وإنهائها، وإعادة المزيد من الأسرى والمضي قدما في المحادثات".
وبشأن ما إذا كان نتنياهو يريد مواصلة الصفقة أو العودة إلى الحرب، قال ويتكوف "إن الخطوط الحمراء هي أن حماس لن تشارك في هيئة حاكمة بعد حل هذه المسألة. لقد تحدثنا مطولا، رون ديرمر، نتنياهو وأنا، ونحن جميعا نركز على إعادة الجميع على قيد الحياة".
وأضاف ويتكوف "حماس لن تكون قادرة على أن تكون جزءا من هيئة تحكم غزة. أما فيما يتعلق بما إذا كانت ستستمر في الوجود أم لا، فسأترك هذا الأمر لنتنياهو".
وفي وقت سابق، قالت صحيفة إسرائيل اليوم، نقلا عن مصادر قولها، إن قرار إسرائيل وقف الإفراج عن 600 أسير فلسطيني هو "محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة مع حماس"، لكن المصادر أشارت إلى أن القيادة السياسية لها سوابق في الخطأ بتقدير مواقف حماس.
وقالت المصادر نفسها إنه "إذا رفضت حماس التنازل فمن المتوقع استئناف القتال خلال أسبوعين مع تولي إيال زامير رئاسة الأركان".
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ بمرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع، وذلك بعد حرب إبادة ضد قطاع غزة على مدى 15 شهرا، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا من الأحياء والأموات. وقد سلّمت المقاومة 29 منهم، وأطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح أكثر من 1100 أسير فلسطيني، وعطّل الإفراج عن نحو 600، وتقول تل أبيب إن هناك 63 إسرائيليا لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرحلة الأولى الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه لشن هجمات على إسرائيل
(CNN)-- حذر لبنان حركة "حماس"، الجمعة، من استخدام أراضيه لتنفيذ عمليات قد تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان هذا التحذير، الجمعة، عقب اجتماع رفيع المستوى لتقييم التوترات الحدودية الأخيرة وإطلاق الصواريخ من قبل مجموعات "مجهولة الهوية" في جنوب لبنان خلال شهر مارس/آذار الماضي، بحسب الوكالة.
وقالت الوكالة: "قرر المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رفع توصية إلى مجلس الوزراء بتحذير حركة (حماس) من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".
وأعلن المجلس أيضا أن "الإجراءات القضائية ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل بحق المعتقلين على خلفية إطلاق الصواريخ يومي 22 و28 مارس، عندما تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، مما تسبب في شن غارات جوية إسرائيلية متعددة. ولا تزال التحقيقات جارية، ويتوقع إجراء المزيد من الملاحقات القضائية بناء على النتائج".
ويمثل التبادل الأخير لإطلاق النار أخطر تصعيد عبر الحدود منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين قوات حزب الله وإسرائيل.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش اللبناني أنه ضبط عدة صواريخ ومنصات إطلاق، واعتقل عددا من الأشخاص في الجنوب. وقالت السلطات إن التحقيقات جارية، وإن القضاء يتابع القضية.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤولون لبنانيون بشكل صريح بأنه يجب ألا تستخدم حركة "حماس" الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات، مما يؤكد القلق المتزايد داخل الحكومة اللبنانية من مخاطر التصعيد الإقليمي المحتمل.