هيئة البريد: سنقوم بنقل كل مستلزمات الانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف حاتم الصولي المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للبريد، تفاصيل توقيع بروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات لنقل مستلزمات العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
. والاستعانة بالبريد لنقل المستلزمات
وقال حاتم الصولي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: "هيئة البريد تقدم كافة الخدمات البريدية واللوجسيتية للجهات والمؤسسات داخل مصر ".
وأضاف حاتم الصولي:" دورنا هو نقل جميع مستلزمات التشغيل الخاصة بالعملية الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقار اللجان الانتخابية".
وتابع حاتم الصولي:" لدينا شبكة لوجستية على مستوى الجمهورية، وهناك غرفة تحكم ومراقبة داخل هيئة البريد ".
ووقع البروتوكول، المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد بحضور المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادى رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، والمستشار محمد عبد العال، عضو الجهاز التنفيذي، وجميع القيادات التنفيذية بالهيئة القومية للبريد.
وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تنظيم إجراءات نقل المواد والمستلزمات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأشار المستشار أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيساهم بشكل كبير في تسهيل نقل كافة مستلزمات العملية الانتخابية من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة إلى جميع المحافظات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريد هيئة البريد الانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية اخبار التوك شو الهیئة الوطنیة للانتخابات الهیئة القومیة للبرید الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية