تفاصيل جريمة المحمدية التي راح ضحيتها زوجة ووالدها ببندقية صيد الزوج
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
زنقة 20. المحمدية
فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، يومه الأحد 23 فبراير الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب شخص يبلغ من العمر 73 سنة، لجريمة قتل في حق ابنته وزوجها باستعمال بندقية صيد.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه باستعمال بندقية صيد لتصويب عيار ناري لابنته وزوجها، البالغين من العمر 43 و60 سنة، وذلك بمنزله الكائن بحي “الحسنية 2” بمدينة المحمدية، لأسباب وخلفيات أسرية تتواصل حاليا الأبحاث والتحريات لتحديدها والكشف عنها.
وقد مكّنت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه بمسرح هذه الجريمة، وحجز بندقية الصيد المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم إيداع جثة الهالكين بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المحكمة تعاقب 7 متهمين في واقعة "فتاة ترسا"
أصدرت محكمة جنح العمرانية، حكما بمعاقبة 7متهمين بالحبس عامين في واقعة التعدي بالضرب على "فتاة ترسا" ووالدها.
جاء في منطوق الحكم الصادر بمعاقبة 5 متهمين حضوريا وغيابيا لمتهمين آخرين بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة بشأن واقعة البلطجة على الفتاة ووالدها.
كانت نيابة العمرانية قد قررت إحالة 7 متهمين، بينهم 5 محبوسين واثنان هاربان، إلى المحاكمة، ووجهت لهم تهم البلطجة، فرض السيطرة، الترويع، حيازة سلاح، والتعدي بالضرب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف نشب بسبب اتهام أحد أبناء المجني عليه برشق طالبة بكيس مياه داخل المدرسة، ما أثار غضب ذوي الطالبة، ودفعهم للاعتداء على الفتاة ووالدها بمنطقة الطالبية.
أعلن الدكتور "يحيى"، والد "نور" الشهيرة بـ "فتاة ترسا"، عن قبوله اعتذار المتهمين وأسرهم، مؤكدًا أنهم طلبوا الصلح وقدموا اعتذارًا علنيًا أمام الأهالي، ما دفعه للعفو عن الطالبة المتهمة كونها في سن ابنته.
شهدت جلسة الصلح حضور وجهاء منطقة الطالبية، وانتهت بذبح عجل تعبيرًا عن إنهاء الخلاف وعودة الأجواء الودية بين الأسرتين، فيما واصلت الجهات القضائية استكمال الإجراءات القانونية.