إضراب تجاري رفضا لقرار حوثي برفع الضرائب 200%
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
نظم كبار التجار والبيوت التجارية في اليمن إضرابا عن إدخال البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثي رفضا لقرار حوثي غير معلن برفع الضرائب بنسبة 200%
وقال تجار إن الإضراب مستمر منذ القرار الحوثي برفع الضرائب على جميع السلع والبضائع، وأشاروا إلى أن شاحناتهم متوقفة بالمئات في عدد من المنافذ الجمركية الانفصالية الحوثية.
وبحسب التجار فإن الجرعة الحوثية شملت أيضا رفع نسبة الجمارك بنسبة 100%.
وأكد التجار أنهم يعانون خسائر فادحة جراء الإضرابات، بينما قال أحدهم إن الجبايات ارتفعت لتصل إلى ثلاثة ملايين ريال من العملة القديمة عن الشاحنة الواحدة.
وتعهد التجار باستمرار الإضراب، يأتي ذلك رغم صمت مخز من الغرفة التجارية التي عينها الحوثي في أمانة العاصمة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعتمد قرارا دوليا جديدا خص به المليشيات الحوثية
جدد مجلس الأمن الدولي مطالبته الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هجماتهم ضد السفن التجارية، والعمل على الإطلاق الفوري لسراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
جاء ذلك خلال قرار جديد، اعتمده المجلس بتأييد 12 دولة وامتناع كل من روسيا والصين والجزائر عن التصويت، جدد خلاله المجلس إدانته لهجمات الحوثيين، وأيضا آلية الإبلاغ عنها وفقا للفقرة 10 من قراره السابق والذي يحمل الرقم 2722 “2024”.
وأكد قرار المجلس الجديد، والذي حمل الرمز رقم 2768 لعام “2025”، ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الهجمات، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري من أجل ضمان استجابة سريعة وكفؤة وفعالة.
وأقر المجلس بملاحظته استخدام الحوثيين لأسلحة متقدمة في هجماتها، مجددا في هذا الصدد مطالبته لجميع الدول بالتوقف عن توفير الأسلحة للحوثيين، وعلى ضرورة تقيدها بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف المنصوص عليه في قراره 2216، ومنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمواد ذات الصلة لتنفيذ المزيد من هذه الهجمات.
وحث قرار المجلس أيضا على توخي الحذر وضبط النفس، لتجنب المزيد من التصعيد للوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، وشجع على تعزيز الجهود الدبلوماسية من جانب جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك تقديم الدعم المستمر للحوار ولعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.