مقرر بالحوار الوطني: «العفو الرئاسي» حققت فروقات واضحة بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تمكنت لجنة العفو الرئاسي خلال الفترة الأخيرة منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية «رمضان 2022» إعادة تفعيل دورها مرة أخرى، من تحقيق فروقات واضحة في ملف حقوق الإنسان، وهو الجهد الذي نال إشادات واسعة من قبل الكثيرون خاصة في الشارع السياسي.
وقال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطني، ونائب رئيس اتحاد العمال، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن لجنة العفو الرئاسي تبذل جهودا كبيرة لا يمكن إنكارها، وهذه الجهود تُرجمت في قوائم العفو المتتالية التي صدرت عن اللجنة منذ إعلان إعادة تفعيلها.
وأوضح مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن قوائم العفو المتتالية التي تصدر عن لجنة العفو تمكنت من تحسين حال ملف حقوق الإنسان في مصر، فضلا عن أنها كان لها أثر واضح على الحوار الوطني وسير لجانه، إذ أكد أن تلك الانفراجات خلقت حالة من الأريحية بين الأطراف المشاركة على طاولة الحوار.
أثر لجنة العفو الرئاسي على الحوار الوطنيوأضاف البدوي، أن إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي من البداية، أكد اهتمام الدولة المصرية بالحوار الوطني، وإيمانها بأهميته، وأوضح: «لجنة العفو الرئاسي، جاءت تخدم جانبين؛ الأول ملف حقوق الإنسان والحريات في مصر والذي يشهد تطورا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، والآخر هو دعم جلسات الحوار الوطني، وتلك الأريحية بين المشاركين والمناخ الإيجابي، يساهم في أن تكون المناقشات متحضرة تسعى لتحقيق الصالح للوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجدي البدوي الحوار الوطني العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسی بالحوار الوطنی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المحامون مضربون و الوزير يتهرب.. من يحمي حقوق المتقاضين أمام المحاكم؟
زنقة 20 | الرباط
يواصل المحامون المغاربة لليوم السادس على التوالي إضرابهم المفتوح مما يصيب قطاع العدالة في البلاد بالشلل التام.
وكان مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي وينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين ، وتقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين واعتبروه “غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة ويضرب الدور الرئيسي والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها”.
ومن بين ما جاء به القانون وأثار حفيظة المحامين، استحداث مكاتب وسطاء مهمتها التدخل لحل النزاعات قبل لجوء المتقاضي إلى المحاكم، وكذلك إلغاء دور المحامي في بعض مراحل التقاضي وفرض غرامات على المتقاضين في حالة لم يصدر الحكم لصالحهم.
و في ظل استمرار الإضراب الشامل للمحامين، فإن القضاة يواصلون إصدار أحكامهم بالرغم من غياب المحامين، وهو ما يهدد السلم القضائي و حقوق شريحة واسعة من المتقاضين.
كما أن هناك متقاضين في الحبس الاحتياطي سيعانون أكثر مع هذا الإضراب.
الفصل 120 من الدستور ينص على أنه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. و حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.
بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، صرح بأن الإضراب حق دستوري، والمحامون هم صلة بين الوكيل (المستهلك) والعدالة، وهناك علاقة تعاقدية بين الوكيل والمحامي، وإذا قام المحامي بإضراب فهو لا يحترم التعاقد الذي بينه وبين الوكيل.
و اعتبر الخراطي أنه على الأقل كان على الهيئة قبل أن تقوم بالإضراب، وفي إطار التشارك، أن تتشاور مع جمعية حماية المستهلك، لحماية حقوق ذلك الوكيل.
الخراطي ندد بما تقوم به وزارة العدل من عدم الاستجابة وغلق باب الحوار على حد تعبيره.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من جهته قال أنه مستعد للحوار بدون شروط مع المحامين المضربين حاليا عن العمل.
و أضاف وهبي في تصريحات لوسائل الإعلام بينها موقع Rue20 داخل قبة البرلمان : “أنا مستعد للجلوس مع المحامين للحوار و قبلت وساطة النواب و المستشارين”.
وهبي، ذكر أن هناك مسؤولين بالوزارة سيجلسون مع المحامين للحوار ، أما هو فسيسافر في مهمة رسمية و سيتابع الحوار مع المحامين عبر الهاتف.
وزير العدل اعتبر أن التشريعات التي أثارت غضب المحامين مازالت قيد المدارسة و المناقشة بالبرلمان ، مشددا على أن المحامين يرغبون في الحوار وهو ما تريده الوزارة أيضا.
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور