"ترامب" وأوروبا.. نهاية شهر العسل

يبدو أن "التحالف التقليدي" بين الولايات المتحدة وأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بات مهددًا بقوة في عهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي لا يجد مناسبة إلا وينتقد الأوروبيين، لا سيما فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، ودعمهم المفتوح للرئيس الأوكراني "زيلينسكي"، الذي وصفه ترامب" مؤخرًا عبر منصته "تروث سوشيال" بأنه "ديكتاتور من دون انتخابات".

مضيفًا: "على زيلينسكي أن يتنحى سريعًا وإلا فلن يبقى له بلد"، في إشارة إلى تفاهمات "ترامب" الأخيرة مع الرئيس الروسي "بوتين" من أجل إنهاء الحرب الأوكرانية بعد ثلاث سنوات من اندلاعها.

وقد أدت المفاوضات التي جرت بالرياض (الأربعاء 19 فبراير الجاري) بين وزيريْ خارجية الولايات المتحدة وروسيا، إلى زيادة الهوة بين "ترامب" وأوروبا المستاءة من استبعادها من المفاوضات الدائرة بين أمريكا وروسيا لحل الأزمة الأوكرانية، والتي من المقرر أن تظهر ملامحها جليًة بلقاء سيُعقد أواخر فبراير الجاري بالرياض بين "ترامب" و"بوتين".

ويرى الأوروبيون أنهم ساعدوا أوكرانيا على مواجهة الروس بتضحيات أكبر كثيرًا مما قدمته "أمريكا- بايدن"، فقد دفع الأوروبيون لـ "زيلينسكي" نحو (145) مليار دولار، بينما دفعت أمريكا نحو (60) مليارًا فقط. كما استقبل الأوروبيون نحو (5) ملايين لاجئ أوكراني فروا من جحيم الحرب المشتعلة مع الروس، مما أدى إلى تعرض دولهم لضغوط اقتصادية شديدة، لا سيما مع إجبار أمريكا لهم على مقاطعة منتجات الطاقة الروسية (الغاز، والبترول) واستيرادها من أمريكا بأسعار مضاعفة.

ويزيد من الهوة بين أمريكا وأوروبا واقتراب نهاية "شهر العسل" بينهما، قيام "ترامب" بفرض رسوم جمركية بنسبة (25%)على واردات الألومنيوم والصلب، إلى جانب تهديداته بفرض رسوم على معظم السلع والمنتجات القادمة من أوروبا، مما يجعل خسائر الأخيرة مرشحة لأن تتراوح ما بين (200- 350) مليار دولار، مما يؤثر سلبًا بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

الأمر الآخر بين الجانبين يرتبط بـ "حلف الناتو" وحجم الإنفاق العسكري المتفاوت بينهما، فبينما تنفق أمريكا ما قيمته (968) مليار دولار سنويًا، تنفق أوروبا حوالي (380) مليار دولار فقط، وهو ما أدي إلى مطالبة "ترامب" أوروبا بزيادة نفقاتها العسكرية بما يمثل نحو (5%) من ميزانيات دولها، وهو الأمر الذي يرفضه الأوروبيون، خصوصًا ألمانيا التي ترى أن أقصى ما يمكن فعله بهذا الشأن هو زيادة الإنفاق العسكري بما لا يتعدى الـ (3.5%) من ميزانيتها السنوية.

المصدر: الأسبوع