الأسبوع:
2025-03-31@09:41:10 GMT

فضْفَضة في الشأن العام ( ٤).. !! من أجل مصر.. !!

تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT

فضْفَضة في الشأن العام ( ٤).. !! من أجل مصر.. !!

دقَّتْ ساعةُ الاصطفاف الشعبي وبَذْل الغالي والنفيس للدفاع عن الوطن.

دقَّت أجراسُ الالتحام والمؤازرة المجتمعية لحماية العِرض والأرض.

رغم ما نلمسه من أداء حكومي نؤيده ونثني على كل إنجاز يخدم المواطن و تفرضه المصلحة العُليا للوطن إلَّا أن أسلوب بعض المسئولين في اتخاذ القرارات يؤثر سلباً على حياة المواطن واستقراه عندما يُتّخَذ القرار في الوقت غير المناسب، فمصر تتأهَّب لقادمٍ مجهول.

وهذا القادم يُوجبُ الاصطفاف، وعند الاصطفاف تُنْبَذُ مشاعرُ عدم الرضا وتُنَحَّىٰ جانباً مهما كانت نسبتها، ولكن هناك في هذه الأجواء شديدة الحساسية نجد من يعمل ضد مصلحة الوطن (ربما دون أن يدرك) أنه يزيد حالة الاحتقان الشعبي، فمع بداية الفصل الدراسي التاني، واقتراب شهر رمضان باعتبارهِ موسماً تجارياً، علاوة على حاجة البيت المصري من مواد غذائية وملابس.. الخ نجد من استيقظ فجأة ليشُن حملاتٍ تفتيشية علي المحال التجارية لمراجعة السجلات والتراخيص والموقف الضريبي، وأدوات الأمن الصناعي.. الخ. والمؤسف أن يُركِّز علي الإعلانات واللوحات المعلقة المخالفة وكأنها السبب في ارتفاع الأسعار، أو إهدار المال العام. وبناءً على هذه الإجراءات غير المدروسة من حيث التوقيت أمنيا واقتصاديا واجتماعياً وإنسانياً يصرخ التاجر مستغيثاً: (عُضَ قلبي ولا تَعُض رَغيفي ). فالكثير من المحلات تغلق أبوابها بسبب مخالفة ليست مؤثرة ويمكن تداركها لو تم التنبيه إليها، أو يغلق خشية الصدام ( لأي سبب ) مع لجان التفتيش.. فماذا يصنع التاجر الذي ينتظر ( الموسم التجاري ) في هذا الشهر الكريم ببالغ الأمل في الرزق، فهو لن يحصل علي ثمن بضاعته التي اشتراها بمدخراته طوال العام أو ربما بالاستدانة، ولن يحصل المواطن على مستلزماته السلعية الضرورية، فالوقت غير مناسب لهذه الإجراءات إطلاقاً. بل يجب الآن تركيز لجان التفتيش على ضبط ما يَضُر بمصلحة المواطن، وما يشكل خطراً علي سلامته أولاً، أو ما يُعَدُ إهداراً للمال العام، كما يجب أن تسعى الحكومة لتوفير السلع الضرورية، وتعمل بكل أجهزتها التموينية والأمنية على ضبط الأسواق ومنع التلاعب في الاسعار واحتكار التجار لبعض السلع الغذائية.

وبهذه المناسبة حبَّذا لو رفَعَتْ الحكومة العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات إلى ٣٠٪ لمسايرة الغلاء المتزايد.

ورغم ذلك.. نحن نتجَرَّعُ الصبر دون التفاتٍ لمذاقه، وما بداخلنا وأثره علينا يجب تنْحيَته جانباً، من أجل مصر.

فالأوطان ليست ملكاً للحكومات فقط بل إرث لأفراد الشعب أيضاً.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

بعد صدور الموافقة الكريمة .. سمو ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن

المناطق_واس

بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.

أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.

أخبار قد تهمك أمير منطقة الجوف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك 29 مارس 2025 - 8:05 مساءً سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هنأه فيه بحلول عيد الفطر 29 مارس 2025 - 7:35 مساءً

ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.

 

 

مقالات مشابهة

  • كم أنت عجيب أيها المواطن السوداني!!!
  • مواطن يحيي ذكريات عيد الفطر بحقبة الثمانينات .. فيديو
  • استراتيجية تفاوضية.. باحثة في الشأن الافريقي تستبعد اندلاع حرب بين إثيوبيا وإريتريا
  • بعثة الأمم المتحدة تطلق “منصة المرأة الليبية” لتعزيز مشاركتها في الشأن العام
  • الشعب الجمهوري: الاصطفاف خلف القيادة السياسية طوق النجاة للعبور من التحديات الراهنة
  • بعد صدور الموافقة الكريمة .. سمو ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن
  • ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن
  • الشريف: أزمة سعر الصرف تُدار بقرارات تمس المواطن بدلاً من إصلاحات جذرية
  • رئيس حزب العدل: دورنا دعم القيادة السياسية وحل مشكلات المواطنين
  • وزير العدل المغربي الأسبق: انتقاد حماس لا يبرر الاصطفاف مع الاحتلال