مالية بغداد في دائرة الإتهام الكردي مجددًا: تضع العراقيل لتأخير رواتب موظفينا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق جهاد حسن، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، ضرورة صرف رواتب الموظفين حكومة الإقليم مع أقرانهم في المحافظات العراقية.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة الإقليم جهزت قوائم الرواتب لشهر شباط الحالي، وهي مستعدة لإرسالها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".
وأضاف، أن "وزارة المالية الاتحادية في كل شهر تضع شروطا ومعوقات تهدف لتأخير صرف الرواتب، وبالتالي هذا ما يؤخر عملية الصرف التي تؤثر على الحياة العامة للمواطنين في الإقليم، بمختلف المجالات".
وأشار إلى أنه "يفترض وفقا لقانون الموازنة فإنه يفترض صرف الرواتب لموظفي الإقليم بشكل كامل وتمويلها بوقت واحد مع رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، والتعامل بعدالة مع الجميع".
من ناحيته، كشف مصدر في حكومة الإقليم عن إعداد قوائم رواتب موظفي الإقليم، وسيتم إرسالها خلال اليومين المقبلين لوزارة المالية.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" الأحد (23 شباط 2025)، إنه "تم إعداد قوائم رواتب شهر شباط، وسيتم إرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية في غضون اليومين المقبلين، ولكن غير معلوم موعد تمويل الرواتب من قبل بغداد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: تصدير النفط من الإقليم تحت إشراف شركة سومو
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، الاحد، عن تفاصيل اتفاقية تسوية مالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وذلك في أعقاب قرار وزارة النفط بتصدير النفط عبر منفذ جيهان.وقال المشكور في تصريح صحفي، ان ” عمليات تصدير النفط من الإقليم ستجري تحت إشراف شركة سومو، المسؤولة عن تسويق النفط العراقي، وذلك لضمان تحويل كافة العائدات المالية إلى الحكومة الاتحادية، تماشياً مع الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل”.وأردف قائلاً: “هناك تسويات مالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بخصوص عائدات النفط المصدر، حيث سيتم خصم هذه المبالغ من المستحقات المالية المخصصة للإقليم، سواء من خلال آلية السلف أو عبر دفعات محددة ومتفق عليها”.وفيما يتعلق بالديون المترتبة على الجانب التركي، والتي أصدرت محكمة باريس حكماً بشأنها، أوضح المشكور أن “العراق وتركيا توصلا إلى اتفاق لتسوية هذه المستحقات، إما عن طريق خصمها من العائدات المالية الناجمة عن تصدير النفط عبر تركيا، أو عبر دفعها كسلف مالية”.وختم المشكور حديثه بالتأكيد على أن “هذه الخطوات تأتي في إطار تنظيم عمليات تصدير النفط وضمان حقوق العراق المالية وفق الاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية”.أعلنت وزارة النفط في وقت سابق عن استكمال كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية