مالية بغداد في دائرة الإتهام الكردي مجددًا: تضع العراقيل لتأخير رواتب موظفينا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق جهاد حسن، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، ضرورة صرف رواتب الموظفين حكومة الإقليم مع أقرانهم في المحافظات العراقية.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة الإقليم جهزت قوائم الرواتب لشهر شباط الحالي، وهي مستعدة لإرسالها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".
وأضاف، أن "وزارة المالية الاتحادية في كل شهر تضع شروطا ومعوقات تهدف لتأخير صرف الرواتب، وبالتالي هذا ما يؤخر عملية الصرف التي تؤثر على الحياة العامة للمواطنين في الإقليم، بمختلف المجالات".
وأشار إلى أنه "يفترض وفقا لقانون الموازنة فإنه يفترض صرف الرواتب لموظفي الإقليم بشكل كامل وتمويلها بوقت واحد مع رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، والتعامل بعدالة مع الجميع".
من ناحيته، كشف مصدر في حكومة الإقليم عن إعداد قوائم رواتب موظفي الإقليم، وسيتم إرسالها خلال اليومين المقبلين لوزارة المالية.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" الأحد (23 شباط 2025)، إنه "تم إعداد قوائم رواتب شهر شباط، وسيتم إرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية في غضون اليومين المقبلين، ولكن غير معلوم موعد تمويل الرواتب من قبل بغداد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجًا للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: “مثّلت النيابة العامة عنوانًا للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص”.
وأشار إلى أن العدالة ليست نظامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشددًا على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: “نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون”.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضا للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالميًا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة