عقيلة صالح: الاجتماعات الليبية على أرض مصر خير دليل على دعمها المستمر للشعب الليبي «فيديو»
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن دعوة مصر لكل من مجلس النواب ومجلس الدولة، رغم الخلافات بينهما، تعكس حرصها على تحقيق المصالحة وتقريب وجهات النظر بين الليبيين، انطلاقًا من إيمانها بأن الحل يجب أن يكون ليبيًّا خالصًا.
وأضاف صالح، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر لم تتخلَّ عن ليبيا يومًا، رغم الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة، مشيرًا إلى أن استمرار الاجتماعات الليبية على أرض مصر دليل واضح على دعمها المستمر للشعب الليبي بمختلف أطيافه، وليس لطرف دون آخر.
وأشار إلى أن موقف مصر الداعم لليبيا ليس جديدًا، بل هو امتداد لعلاقة تاريخية راسخة، حيث تبذل القاهرة جهودا مستمرة لجمع الليبيين تحت كلمة واحدة، وتعزيز الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب الليبي في جميع المناطق.
وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن مصر ترفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي، وتطالب بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، معتبرا أن موقفها واضح وصريح في دعم استقرار ليبيا ووحدتها، بعيدا عن أي أجندات خارجية.
اقرأ أيضاًرئيس النواب الليبي: القوات المسلحة لن تسمح بالاقتتال مجددًا والحل في الذهاب للانتخابات
عقيلة صالح: تقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن تشكيل حكومة ليبية جديدة «فيديو»
عقيلة صالح: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين النواب والدولة «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا الشعب الليبي مجلس النواب الليبي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح القاهرة الإخبارية الاجتماعات الليبية مجلس النواب المنتخب مجلس النواب عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا