5 سيارات زيرو في السوق المصري تبدأ من 850 ألف جنيه
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يضم السوق المصري للسيارات الكثير من السيارات الصينية، والتي تتنوع من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التجهيزات، والتصميم الهيكلي بين السيدان والرياضية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار والموديلات.
. سوق المستعملويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات صينية "زيرو" تبدأ من 850 ألف جنيه.
زودت السيارة جيلي إمجراند 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ 120 حصانا، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.
وتعتمد السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيك الأداء 6 غيار بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبمعدل استهلاك للبنزين بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
تتراوح أسعار السيارة جيلي إمجراند في السوق المصري بين 850,000 جنيه و970,000 جنيه.
زودت ام جي ZS بمحرك 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 119 حصانا و150 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 4 غيار، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 10.9 ثانية.
تبدأ أسعار السيارة ام جي ZS موديل 2025 من 1,050,000 جنيه إلى 1,100,000 جنيه.
تستمد جيلي جي اكس 3 برو موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 140 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT.
تقدم السيارة جيلي جي اكس 3 برو موديل 2025 بسعر رسمي 925 ألف جنيه.
يتمكن محرك السيارة صاحب الـ 1500 سي سي "تيربو"، أن ينتج قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، 4 سلندر، وبناقل حركة أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة.
يتراوح سعر السيارة في مصر بين 1,010,000 جنيه و 1,095,000 جنيه لموديلات 2025.
تعمل السيارة إم جي 5 موديل 2025 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ 120 حصانا و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.
وبهذه القدرات تحتاج السيارة مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية للوصول من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، وبمعدل استهلاك للوقود بنسبة 5.5 لتر/100 كم.
يتراوح سعر السيارة إم جي 5 موديل 2025 بين 900,000 جنيه و 1,000,000 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات أسعار السيارات سيارات صينية أخبار السيارات أرخص السيارات المزيد جیلی إمجراند نیوتن متر من مودیل 2025 000 جنیه إم جی 5
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا