شيبان يُدشّن المخيم الطبي المجاني الأول في مستشفى الجعدي بصنعاء
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يمانيون../
دشّن وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان، اليوم، المخيم الطبي المجاني الأول في مستشفى الجعدي النموذجي بصنعاء، التابع لمدينة 48 الطبية العسكرية، في خطوة إنسانية تهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.
يستمر المخيم لمدة ثلاثة أيام، بالشراكة مع المركز الأوروبي للنظارات والسمعيات، مستهدفًا علاج نحو 1,600 حالة، بما في ذلك إجراء عمليات جراحية متنوعة مجانًا.
ويقدّم المخيم خدماته في العديد من التخصصات الطبية، تشمل فحص النظر وتخطيط السمع، إلى جانب المعاينات الطبية في عيادات النساء والأطفال والباطنية والعظام والمفاصل والكلى والمسالك والجراحة العامة. كما يُتاح للمرضى إجراء الفحوصات الطبية وصرف الأدوية المتوفرة دون أي تكلفة.
وخلال التدشين، تفقّد وزير الصحة مستوى التجهيزات في العيادات والأقسام الطبية التي ستستقبل المرضى، مشيدًا بجهود المستشفى في تنظيم المخيم ومساهمته في تخفيف معاناة المرضى، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الوزير شيبان إلى التطورات التي شهدها المستشفى، خاصة في العيادات الخارجية وأقسام العمليات والعناية المركزة، مؤكّدًا دعم الوزارة الكامل للمستشفى وتوفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز دوره في تقديم الرعاية الصحية المثلى.
من جانبه، أوضح مدير المستشفى الدكتور محمد الصيلمي أن المخيم يأتي تزامنًا مع استقبال شهر رمضان المبارك، ويهدف إلى تقديم خدمات صحية شاملة ومجانية للمرضى في مختلف التخصصات.
وأشاد الدكتور الصيلمي بدعم وزارة الصحة وقيادة مدينة 48 الطبية للمستشفى، ما يساهم في تمكينه من أداء دوره على الوجه الأمثل.
حضر التدشين نائبَا مدير مستشفى 48 النموذجي الدكتور عبدالواسع الصلوي والدكتور إبراهيم الكبسي، ونائب مدير مستشفى الجعدي الدكتورة هيفاء الوجيه، إلى جانب عدد من الأطباء والفنيين من مستشفيي 48 والجعدي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار