عقيلة صالح: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين النواب والدولة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يستلزم عقد جلسة لمجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، موضحًا أن من يرغب في الترشح يحتاج فقط إلى تزكية من شخصيات معتمدة من جهات رسمية، موضحًا أن دور مجلس النواب يقتصر على عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة، وهو اختصاص أصيل له.
لا مانع من التشاور بين الأطراف الليبيةوأشار «صالح»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك شعورًا متزايدًا بالمسؤولية لدى الأطراف الليبية، وإدراكًا لحاجة البلاد إلى سلطة موحدة، مؤكدًا أنه لا مانع من التشاور مع مجلس الدولة حول القضايا المطروحة، باستثناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُعد مسائل دستورية، وتم الاتفاق عليها في التعديل الدستوري الـ13، معتبرًا أن إعادة النظر فيها قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنها صيغت لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو المساس بها في هذه المرحلة. كما أضاف أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية تتطلب مرونة سياسية، داعيًا إلى عدم إقصاء أي طرف، وترك الحكم لصناديق الاقتراع لضمان التداول السلمي للسلطة.
وأكد صالح أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، مشيرًا إلى ضرورة قبول نتائجها حتى وإن لم ترضِ جميع الأطراف، لأن الفيصل الحقيقي هو إرادة الشعب الليبي المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقيلة صالح عضو مجلس النواب الليبي القاهرة الإخبارية ليبيا المستشار عقيلة صالح الانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تنهي مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية
أفادت مصادر للجزيرة بأن الرئاسة السورية أكملت مشاوراتها لتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع.
وأضافت أن الحكومة الانتقالية السورية الجديدة ستتألف من 22 حقيبة وزارية غالبية وزرائها جدد.
كما أشارت المصادر إلى أن التشكيلة الوزارية الجديدة تعتمد بالكامل على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات المهنية من ذوي الخبرات، وأن معايير الكفاءة والخبرة أساس في تشكيلها دون إقصاء أصحاب الكفاءات والخبرات بناء على الانتماء العرقي أو الديني.
كما كشفت أنه سيتم استحداث هيئات لتحل محل بعض الوزارات من بينها هيئة الإفتاء وهيئة الطيران وهيئة الاستثمار.
يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد تعهد بعد تسلمه مسؤولية إدارة البلاد بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين.
وقال -في أول خطاب له إلى الشعب بصفته رئيسا في 30 يناير/كانون الثاني الماضي- "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية تتولى بناء مؤسسات سوريا الجديدة وصولا لمرحلة انتخابات حرة نزيهة".
وتعهد بالعمل بكل ما أوتي "من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية"، موجها الدعوة "لجميع السوريين لبناء وطننا الجديد معا".
وتوقع مصدر مطلع -في حديث للجزيرة نت- أن يتأخر تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد مارس/آذار الجاري، لأنه مرتبط بخطوات يتم العمل عليها قبل الإعلان عن الحكومة.
إعلانوتتضمن تلك الخطوات تشكيل لجنة دستورية ومجلس نيابي أو استشاري مصغر مؤقت، وقيام الرئيس أحمد الشرع بتسمية رئيس للحكومة الذي سيقوم بدوره بتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر، ويتم عرض الوزراء على المجلس النيابي أو الاستشاري المصغر المؤقت لإقرارهم، لتبدأ عملها بعد ذلك.