عقيلة صالح: القوات المسلحة الليبية لن تسمح بأي قتال داخلي مرة أخرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن القوات المسلحة الليبية، سواء في الشرق أو الغرب، لن تسمح بحدوث أي اقتتال داخلي في المستقبل، بعدما اكتسبت خبرة كافية وأدركت أن الصراعات المسلحة تضر بالوطن، مشددًا على أن المشكلة الأساسية تكمن في السياسيين، داعيًا إياهم إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع بدلًا من التمسك بمواقف تعرقل المسار السياسي.
وأوضح «صالح»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التردد في تشكيل سلطة موحدة وتأجيل الانتخابات يشكل ضررًا بالغًا على الشعب الليبي، وقد يؤدي إلى حالة من الفوضى، وهو ما لا يتمناه أحد، مضيفًا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو التفاهم بين السياسيين، مما سيمكن ليبيا من استكمال المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الانتخابات بطبيعتها تعكس التباين في الآراءوأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الانتخابات بطبيعتها تعكس التباين في الآراء، ومن يحصل على 51% من الأصوات يصبح الفائز، سواء كان رئيسًا للدولة أو نائبًا في البرلمان، معتبرًا أن المطالبة بالإجماع التام بين الليبيين قبل إجراء الانتخابات هو مطلب غير واقعي، يهدف فقط إلى عرقلة العملية السياسية، مشددًا على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لحسم مستقبل ليبيا، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالمسار الديمقراطي وعدم وضع عراقيل أمام إرادة الشعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل ليبيا عقيلة صالح القاهرة الإخبارية رئيس مجلس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: العائق الحقيقي أمام الانتخابات في ليبيا عدم وجود قوانين توافقية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن العائق الحقيقي أمام إجراء الانتخابات في ليبيا لا يتعلق بالوضع الأمني، بل يعود إلى غياب القوانين الانتخابية التوافقية.
وخلال كلمته في الملتقى الثاني لضباط جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق مساء أمس الإثنين، حمَّل الدبيبة مجلس النواب المسؤولية الكاملة باعتباره الجهة المعنية بإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وشدد رئيس الحكومة على رفضه لما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف الحكومة، مؤكدًا استمرار دعمها للمؤسسات الأمنية. كما أشاد بكفاءة الشرطة الليبية في تأمين الانتخابات البلدية التي أُجريت في 58 بلدية، واعتبر ذلك دليلًا على الجاهزية الأمنية لإجراء أي استحقاق انتخابي قادم.
ووجه الدبيبة رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن ليبيا تسير في طريق بناء مؤسسات مهنية قادرة على حماية الوطن والمواطن. كما لفت إلى أن الدولة تبذل جهودًا لتطوير المؤسسات الأمنية، مشددًا على أن دور الشرطة لا يقتصر على مكافحة الجريمة فحسب، بل يمتد إلى حماية القيم والأخلاق المجتمعية.
اتفاق ليبي على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
وكان مجلسا النواب والدولة الليبيين قد اتفقا على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد التي تشهد انقسامًا سياسيًا بوجود حكومتين؛ إحداهما في غرب البلاد وأخرى في شرقها.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب لقاء أعضاء بمجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي، ضمن جهود للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقسام الراهن.
ووفقًا للبيان، فقد ضم الاجتماع 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، بهدف الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل يوصل إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما اتفق المجلسان على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس 2024، لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
صراعات السلطة والفساد تعرقل التقدم
في سياق آخر، أشار المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر إلى أن الصراعات المستمرة بين النخبة السياسية والعسكرية الليبية تعتمد على شبكات محسوبية واسعة النطاق لاستغلال عائدات النفط وتهريبها، بالإضافة إلى إساءة استخدام العقود الحكومية.
واعتبر واينر في مقال نشره معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن الفساد المتزايد يعطل الاستثمار الأجنبي ويضعف الخدمات العامة، مشيرًا إلى تراجع ليبيا إلى أدنى تصنيف لها في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت في المركز 173.
وأشار أيضًا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في تقريرها الأخير أن تراخيص الأعمال في ليبيا تُمنح عادةً من خلال الفساد والاستغلال، ما يعكس نظامًا يفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
جهود أممية لدفع العملية السياسية
من جانبها، تواصل رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنا سرفا تيته جهودها للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية.
ومنذ وصولها إلى طرابلس في فبراير 2024، أجرت حنا سرفا تيته عدة اجتماعات مع الفاعلين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين بهدف تحقيق تقارب بين الفرقاء الليبيين.
ويأمل الليبيون في أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، والوصول إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني.