لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد المشاركون في اللقاء التواصلي حول قانون المالية 2025، المنظم بمدينة تاونات يوم 22 فبراير 2025، من طرف « منتدى كفاءات إقليم تاونات »، بشراكة مع « منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية » وبتعاون مع جماعة تاونات، أن التحديات الكبرى التي تواجه قانون المالية الحالي تتعلق بتثبيت الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار، ومواصلة تمويل إنجاز الأشغال المهيكلة الكبرى، حيث يتوخى من الميزانية العامة للدولة أن تستجيب لانتظارات المواطنين في خلق المزيد من فرص الشغل، وتعميم التغطية الاجتماعية، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية، وخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، وامتلاك السكن الملائم، وتحقيق العدالة الضريبية، فضلا عن مواصلة إنجاز الأشغال الكبرى المرتبطة بدعم البنيات التحتية.
وإعتبر ادريس الوالي رئيس « منتدى كفاءات إقليم تاونات »، في الجلسة الافتتاحية في اللقاء التواصلي ،أن الغاية من عقد هذا اللقاء هو نقل مناقشة قانون المالية من إطاره المركزي إلى مناطق بعيدة ونائية كتاونات، من أجل إشراك المجتمع المدني في هذا النقاش العام، وفتح المجال للأطر العليا المتخصصة لتحليل مضامين قانون المالية وتبسيط مقتضياته، والاستماع إلى ملاحظات وحاجيات المواطنين.
في حين اعتبر عثمان المودن، رئيس « منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية »، أن انعقاد هذا اليوم الدراسي، الذي احتضنه مركز التكوينات التابع لوزارة التربية الوطنية بتاونات، يندرج ضمن قافلة تجوب بعض مناطق المغرب يُتوخى منها تكريس النقاش العمومي على موضوع ذي طابع نخبوي، وإشراك المجتمع المدني في مناقشة وفهم مقتضيات قانون المالية، وتحليل بعض مضامينه والاستماع إلى ملاحظات المواطنين.
وقال عبد الرزاق الهيري، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، في مداخلة حول « السياق والتحديات والتوجهات المستقبلية لقانون المالية 2025″، أن قانون المالية الحالي يتضمن طموحات كبيرة على مستوى تمويل الأوراش الكبرى المهيكلة، ومواصلة بناء الدولة الاجتماعية، والمحافظة على موازنة الدين الخارجي، إلا أن هذه الطموحات تصطدم بإكراهات عديدة؛ منها تفاقم أزمة التضخم، وانخفاض نسبة النمو المتوقعة هذا العام بسبب استمرار الجفاف، واستمرار غلاء الأسعار مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين، وهشاشة القطاعات غير المهيكلة.
وأشار الى ان جهة فاس مكناس كأول جهة من حيث استفحال الفقر على المستوى الوطني، وارتفاع نسبة البطالة، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى وجود 4 مليون و400 ألف شاب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة بدون شغل ولا تكوين وخارج أسوار المدرسة.
ولاحظ النائب محمد احجيرة أن مجموعة من الإكراهات تواجه تنزيل التزامات الحكومة في قانون المالية الحالي، على رأسها استمرار أزمة التضخم، وآثار الفيضانات التي حصلت في بداية الموسم الحالي، ومخلفات زلزال الحوز،
وفي عرض ثالث حول « تعميم ورش الحماية الاجتماعية: أية حصيلة؟ » شدد حاتم سراج، باحث في الاقتصاد والتنمية على وجود عجز في الأنظمة الصحية، ما يطرح أعباء إضافية على نفقات الدولة، والحل يكمن في كيفية التحكم في النفقات، وتدبير مخاطر صحتنا، والتحلي بالقيم والأخلاق.
على صعيد آخر، اعتبرت هند بوشان، إطار بالإدارة العامة للضرائب، أن مشروع قانون المالية الحالي يواجه تحديات كبيرة في ظل إكراهات دولية ومحلية عديدة، مما سينعكس على مجموعة من القطاعات الحيوية، وتمحورت مداخلة المهندسة غزلان عماري، خبيرة معتمدة لدى وزارة السياحة، حول سبل النهوض بالاستثمار السياحي، حيث اعتبرت أن النهوض بهذا القطاع أصبح أحد الرهانات الكبرى لبلادنا، خاصة في ظل الاستحقاقات الرياضية الكبرى التي ينتظرها المغرب في تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون المالية
إقرأ أيضاً:
25% نسبة أمطار الموسم الحالي
#سواليف
قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن بدء #الموسم_المطري الحالي تأخر كثيرا، حيث بلغت نسبة #الأمطار الهاطلة 25% من المعدل المعتاد.
وأشار أبو السعود إلى أن نسبة #تخزين_السدود بلغت 24% مقارنة مع 48% في ذات الوقت من العام الماضي.
مشروع الناقل الوطني للمياه
مقالات ذات صلةوتحدث في تصريحات إذاعية، أمس الخميس، عن مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث وصفه بأنه “مشروع لأمن الأردن. لأن الماء أهم شيء للحياة ولأي بلد في العالم”، منوها بأن حصة الفرد 62م3 وإذا لم ينفذ المشروع ستنخفض إلى 30م3، ما قد يفضي إلى أن تصبح المياه كافية للشرب فقط.
وقال إن هذا المشروع ما كان ليتم لولا اتصالات الملك عبدالله الثاني الدولية والعالمية التي تمكنت من إقناع الشركات العالمية لأن تتقدم لتنفيذه، معربا عن أمله في الانتهاء من المباحثات مع الشركة المستثمرة والمقاول الذي رسى عليه عطاء التنفيذ.
وأضاف أن صيغة المشروع بناؤه وتشغيله على أن يعود إلى الحكومة وتستوجب هذه الصيغة عادة 14 إلى 24 شهرا من المباحثات لكنها اختصرت إلى سنة واحدة، مؤكدا انتهاء مباحثات الاتفاق المبدئي، والعمل جار على إنهاء اتفاق الإغلاق المالي نهاية العام الحالي للوصول إلى أفضل سعر لمتر المياه المكعب واصلا إلى العاصمة عمّان.
مشروع خفض #فاقد_المياه
وذكر أن أهمية مشروع خفض فاقد المياه توازي مشروع #الناقل_الوطني للمياه، وينفذ في جميع مناطق المملكة، مبينا أنه يخفض من فاقد المياه ما نسبته 2% كل عام للوصول إلى المستوى العالمي المقبول.
وأوضح أن المشروع خفّض فاقد المياه من 51% إلى 46% على مستوى المملكة، منوها في ذات الوقت إلى أن نسبة 1% من فاقد المياه تشكل 5 ملايين م3.
وأكد استمرار حملات ضبط الاعتداءات على الآبار المخالفة لبيع المياه، والتي أسفرت عن استرجاع 70 مليون م3 للأحواض المائية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية