كريم أبوذكري: اتحاد منتجي مصر يحقق التكامل والانضباط في سوق الدراما
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال المنتج كريم أبوذكرى إن تأسيس اتحاد منتجى مصر من الخطوات المهمة للغاية لحدوث تكامل بين الشركات، ولها أبعاد عديدة تصب فى صالح الصناعة نفسها، وتحولُ دون حدوث كثير من العوائق والصعاب التى قد تواجه الصناع أنفسهم، خصوصاً أن العالم كله يمر بظروف اقتصادية صعبة، ومن ثم نحتاج إلى آليات دقيقة لضبط السوق.
وأشار كريم أبوذكرى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الانضباط والتكامل اللذين من المقرر أن يحدثهما اتحاد منتجى مصر، بمثابة خطوة جيدة فى هذه المرحلة الاقتصادية التى يعانى منها العالم، وتحقيق العدالة فيما يخص عدة بنود، من بينها تحقيق التوازن فيما يخص الأجور بين الجميع، ومن ثم نهدف إلى التعاون والتكاتف لضبط هذه الصناعة وتطويرها بالشكل اللائق، متابعاً: «سعيد جداً بتأسيس اتحاد منتجى مصر، ويجب علينا التكاتف، وليس من المقبول أن يفكر كل واحد فى نفسه فقط ولا يهتم بالآخرين».
وشدد على أن هذه الصناعة دائماً ما يكون فيها البقاء للأصلح، وليس بها مكان للمجاملات، لأن الجمهور فى النهاية هو الفيصل ويمنح تقييمه للعمل الفنى وللممثلين دون محاباة على الإطلاق «مهنة كاشفة تماماً أياً ما كانت طبيعة الوظيفة داخل العمل، إذا كان ستايلست غير موهوب لن يستمر وهكذا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة المتحدة
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية